تتواصل الأزمة التي تمرّ بها الإتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، حيث تم رفض التقريرين المالي والأدبي لسنة 2018 خلال الجمعية العامة العادية التي جرت، أول أمس، بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية ببرج البحري والتي دامت لساعات طويلة تخللتها عدة مناوشات بين الأعضاء الذين شاركوا في هذا الإجتماع.
شهدت الجمعية العامة العادية مشاركة 47 عضوا من أصل 52 رفضوا التقريرين بالإجماع وأرجعوا ذلك إلى الخروقات القانونية في التسيير من طرف القائمين على الإتحادية، والأمر يتعلق بكل من الرئيس بالنيابة أمير بن عمر ومساعديه أمين زواوي وعبد الكريم ضاوي رغم التبريرات التي قدمها هذا الثلاثي، إلاّ أنها لم تكن كافية وأدت إلى وقوع نقاشات حادة بين الحاضرين، خاصة أن ديون الإتحادية بلغت مليار و800 مليون مازاد من حدة الأزمة.
بهذا تكون الهيئة قد دخلت في نفق حقيقي بسبب جملة المشاكل التي تعاني منها حاليا والتي قد تنعكس بشكل سلبي على مستوى هذه الرياضة مستقبلا، بعدما بدأت ترى النور في السنوات الأخيرة من خلال إنجاح رالي تحدي صحاري الجزائر الدولي في أربع طبعات ما يتطلب ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول اللازمة في أقرب وقت ممكن من أجل العودة إلى الطريق الصحيح.
للإشارة فإن اللقاء خلص بتعيين لجنتي الترشيحات والطعون بهدف إستقبال ملفات المترشحين ودراستهم قبل موعد الإنتخابات الذي سيكون في الـ 8 فيفري القادم، من اجل إختيار الرجل الجديد الذي سيقود الهيئة فيما يبقى من العهدة الأولمبية الحالية والممتدة من 2019 إلى غاية 2020، وحسب مصدر مقرب من الإتحادية كشف لجريدة «الشعب» عن وجود إجتماع سيجمع بين كل أسرة الرياضات الميكانيكية في الأيام القادمة من اجل إعادة النظر في عدة أمور لتفادي الصراعات الداخلية والمشاكل التي قد تعرقل من سير المهمة.
