واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أمس، دراستها للأحكام الواردة في مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بحسب ما أفادت به ذات الهيئة في بيان لها.
وأوضح البيان، أن لجنة الشؤن القانونية والإدارية والحريات برئاسة عمار جيلاني، واصلت دراستها للأحكام المتضمنة في مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق لـ20 فبراير عام 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وكانت اللجنة قد شرعت في دراسة أحكام هذا القانون، أمس الأول، وذلك بعدما تم عرضه يوم الأثنين 21 يناير الجاري من قبل ممثل الحكومة، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
