أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس خلال المحاضرة التي ألقاها بمركز الدراسات الدولية الاستراتيجية بواشنطن، أن الجزائر «بلد استقرار في منطقة تتميز باضطرابات وتوترات كبيرة بسبب الأزمات والتهديدات الأمنية السائدة هناك».
أوضح في هذا الصدد، أن هذا الاستقرار الذي تنعم به الجزائر بعد عشرية من الإرهاب، هو «نتاج مسعى للسلم بدأ مع سياسة الوئام المدني، متبوعا بالمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مما مكن من وضع حد للمأساة الوطنية، مع توجيه موارد البلاد نحو أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية».
كما أشار مساهل إلى أن «الجزائر تحافظ على استقرارها رغم عديد التحديات الأمنية والأزمات والنزاعات في المنطقة»، مضيفا أن هذه القدرة التي تتمتع بها الجزائر في الحفاظ على أمنها واستقرارها هي ثمرة «مسعى شامل» ساهم في «تعزيز» مؤسسات الدولة و»تعميق الحكامة والديمقراطية، كونها ترياقا مضادا لخطاب الإقصاء والتفرّد».
وأضاف وزير الشؤون الخارجية يقول، إن الجزائر قد قامت «تدريجيا» بتجسيد «سياسات شاملة» لمكافحة التطرف وذلك اعتمادا على «التكفل بالهوية الوطنية وترقية المرجعية الدينية الوطنية لإسلام تسامح وتفتح وكذا الاصلاحات الاقتصادية وكذا لقطاعي العدالة والتربية من اجل مكافحة عوامل الإقصاء والتهميش».
كما أكد مساهل، أن «هذه الإنجازات هي التي تسمح للجزائر بالمحافظة على استقرارها وأمنها وبالتالي المساهمة في الاستقرار الإقليمي».
للتذكير، فإن مساهل متواجد بواشنطن بمناسبة انعقاد الدورة 4 للحوار الاستراتيجي الجزائري- الأمريكي التي سيترأسها مناصفة، اليوم، مع نظيره الأمريكي السيد ميشال بومبيو.
مقاربة الجزائر في التنمية
شدد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، بواشنطن، على المقاربة التي تتبناها الجزائر في التنمية شبه الإقليمية.
وأبرز مساهل في مداخلة له بمركز الدراسات الدولية الاستراتيجية بواشنطن، الطابع الاستراتيجي لخيار التنمية هذا، لاسيما في مجال البنى التحتية من خلال الطريق السريع المغاربي والطريق العابر للصحراء، اللذين يعدان إنجازين ضخمين في إطار التكامل شبه الإقليمي، وهو الهدف الذي تتمسك به الجزائر.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية، أن هذه البنى التحتية ستساهم كذلك في فك العزلة عن دول المنطقة وفي تنميتها، علاوة على تسهيل عملية مكافحة التهديدات الأمنية في فضاء مثل منطقة الساحل الصحراوي التي تصعب مراقبتها.
وأبرز مساهل الاهتمام المتزايد للشركاء الدوليين بالطريق العابر للصحراء، بالنظر لما تسهله هذه الطريق من مبادلات تجارية بالتخفيف من طول المسافة والزمن وكذا تكاليف نقل السلع.
كما شدد الوزير على الأهداف التي تتبعها الحكومة الجزائرية في إطار النموذج الاقتصادي الجديد، لاسيما تنويع الاقتصاد الوطني بالخروج من التبعية للمحروقات، وهذا من خلال تنمية القطاعات الواعدة كالسياحة والصناعة والفلاحة.