دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، الأئمة إلى تحري الصدق في المعلومات التي تنشرها شبكات التواصل الاجتماعي، محذرا من السقوط في الفتاوى السياسية التي لا تخدم المرجعية الدينية الوطنية وتخالف الدين الإسلامي.
أوضح عيسى أن التصريحات التي تنقلها شبكات التواصل الاجتماعي باتت محل استفهام كبير بعد تسجيل مجملها في خانة الإشاعات، التي تخدم أطرافا على حساب جهات أخرى، وهوما يؤدي حسبه إلى انتشار جدل عقيم حول مختلف القضايا على الساحة الوطنية، نظرا لاستمرار بعض وسائل الإعلام في الترويج لها دون تحقق تام من مصداقيتها.
وأكد عيسى خلال لقائه، أمس، بالمجالس العلمية بدار الإمام بالعاصمة، على ضرورة تقصي الحقائق، وعدم الخوض في مسائل لا تخدم الأمة في قضاياها الجوهرية على غرار الفقه، مشيرا إلى أن الأئمة لهم الحرية التامة في ما يقولون.
وعقب اللغط الكبير الذي شهده الشارع الوطني بعد تصريحات وزيرة التربية والتعليم حول الصلاة في المدارس، أظهر عيسى أن المسجد تأثر بهذا الموضوع، وقال “إن ذلك أمرا طبيعيا لكن لابد من الحذر قبل السقوط في التزييف”، مشددا أن الأئمة لهم الحرية التامة فيما يقولونه خلال خطبهم المسجدية.
وفي سياق متصل حول البرامج التعليمية في المؤسسات التربوية قال وزير الشؤون الدينية إنه دعا بن غبريت بشكل استعجالي لمراجعة مناهج الشريعة الإسلامية في الطور الثانوي، نظرا لما تحويه من أفكار ذات نزعة تكفيرية على حد تعبيره، كما أنها تحرض على العنف والتشدد في بعض الأحيان فيما يتعلق برفض التعايش مع أفكار أخرى تعتبر من هويتنا الوطنية.
وتطرق عيسى إلى القانون التوجيهي للأئمة قيد الدراسة، ليتم عرضه لاحقا على مجلس الحكومة وطرحه قريبا أمام البرلمان بغرفتيه والتصويت عليه من طرف مجلس الوزراء، داعيا أمناء المجالس العلمية إلى تقديم اقتراحاتهم فيما يتعلق بأهم القضايا والمسائل الدينية ذات العلاقة المباشرة مع المواطنين لدراستها، شرط أن تكون وفق المرجعية الدينية الوطنية النابعة من المذهب السني الذي يمثل الوسطية والاعتدال.
وشدد عيسى في كل مرة يذكر فيها القانون التوجيهي على ضرورة التوافق بين كل الأفكار، دون إقصاء أوتهميش لأي مذهب، في إشارة منه إلى المذهب الأباضي أوالطريقة الصوفية، مبرزا أهمية إبراز العقيدة الجزائرية ومحاربة كل جهة تسعى إلى الإنقاص من قيمتها.
كما أفاد عيسى أنه بإمكان المواطنين استفتاء ما يشاؤون في أمور دينهم، وذلك منذ إسناد الأمر للمجالس العلمية، إضافة إلى المجلس الإسلامي الأعلى، قائلا “مخطئون كل الخطأ من يعتقدون أنه ليس لدينا مجالس فتوى”، مضيفا الأئمة من حقهم الإفتاء، وإظهار للناس الحق من الباطل.
ومنذ فترة طويلة ومسألة غياب هيئة عليا للإفتاء تثير حديثا على المشهد الوطني، لكن الوزير يؤكد مرارا أن أئمة المساجد يضطلعون بهامهم الأساسية في هذا المجال وفق المرجعية الدينية الوطنية، بعيدا عن التشدد والغلو، وهو ما يؤكد سلامة المنهج المتبع منذ الاستقلال حسب الوزير.