قررت الحكومة أمس الاحد خلال اجتماع للمجلس الوزاري المشترك برئاسة الوزير الاول، نورالدين بدوي، وضع لجنة يقظة و ضبط و مراقبة و تقييم لنشاط زراعة الحبوب لدى وزير المالية و بمشاركة وزراء التجارة و الصناعة و الفلاحة شخصيا.
أوضح بيان لمصالح الوزير الاول، ان اللجنة تهدف الى وضع تصور واضح للمدى القصير و المتوسط بخصوص ملف عقلنة تسيير الحبوب و استيرادها مع تكليف هذه اللجنة الرقابية بإجراء تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل المتعاملين الناشطين بصورة قانونية في الميدان.
وقد خصص الاجتماع لدراسة سبل تطوير شعبة القمح و التدابير التي يتعين اتخاذها في مجال الانتاج والتخزين و الاستيراد و التوزيع بمشاركة كل من وزراء الداخلية و الفلاحة و المالية و الصناعة والتجارة و مسؤولي الهيئات العمومية ذات صلة.
وخلال هذا المجلس الوزاري المشترك الذي عقد بناء على قرارات اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 29 مايو 2019 و بعد الاستماع لعروض مختلف المتدخلين، ذكر بدوي بأنه يندرج في إطار المقاربة الشاملة التي تنتهجها الحكومة للمحافظة على احتياطات الصرف من العملة الصعبة من خلال تقليص اللجوء الى الاستيراد و حصره فقط في تلبية الحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية مع حصر توجيه الدعم العمومي فقط الى الكميات التي تذهب الى المواطن و تفادي ذهابها الى غير مستحقيها.
وبهذه المناسبة كلف بدوي وزير الفلاحة بتقديم عرض حول سبل تطوير شعبة انتاج الحبوب خاصة على مستوى الجنوب بهدف تعزيز الامن الغذائي للجزائر و تقليص فاتورة الاستيراد.
