خطابات الفريق ڤايد صالح تؤكد أن الجيش إلى جانب الحراك

الحوار حتمية... والمحاكمات عززت الثقة بين الشعب والدولة
يجزم دكتور العلوم السياسية والعلاقات الدولية لزهر ماروك في حوار لـ«الشعب»، بأن الخطابات الأخيرة لنائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح، تؤكد أن الجيش إلى جانب الشعب وفي تحالف مقدس معه، بتكريس الإرادة الشعبية من خلال انتخابات رئاسية، منبها إلى أن «الحوار أصبح حتمية وضرورة الآن، لأن الوقت ينفد بسرعة وغياب الحوار يعقد من الأزمة، وبعض الأطراف تريد أجندة ضيقة للخروج من الأزمة».
حاورته: فريال بوشوية
 «الشعب»: ما مدى أهمية الحوار بالنسبة للجزائر اليوم؟
 الدكتور لزهر ماروك: الحوار أصبح حتمية وضرورة الآن، لأن الوقت ينفذ بسرعة وغياب الحوار يعقد من الأزمة، وبعض الأطراف التي تريد أجندة ضيقة للخروج من الأزمة، فغياب الحوار يؤدي إلى خلق جومن الشكوك والتناقضات والصراعات الوهمية، وبالتالي الخروج من هذا الوضع يمر عبر الحوار، الذي يعتبر حاجة ماسة لوضع خارطة طريق شاملة، وتحظى بأكبر قدر ممكن من تأييد الأطراف للحوار للذهاب مباشرة نحوانتخابات رئاسية، تفرز رئيسا للجمهورية قبل نهاية السنة.
والحوار مفتح أمام كل الأطراف المعنية، وبالتالي كل من يرغب في المشاركة الأبواب مفتوحة أمامه، ولعل أبرز أطرافه الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والنخبة، والشخصيات الوطنية، على أن يتصدر جدول أعماله كيفية الاتفاق على ورقة طريق لتنظيم انتخابات تتميز بالشفافية والنزاهة بعيدا عن الإدارة والتزوير، سيكون حول ضمانات قانونية وسياسية، التي تسمح بتنظيم انتخابات في أحسن الظروف.

اختفاء بعض الوجوه في الساحة السياسية مهم ليشعر المواطن بالتغيير

ما مدى استعداد الطبقة السياسية للمشاركة في الحوار قياسا بما تعيشه؟
تقسيم الأحزاب إلى موالاة ومعارضة سقط مع استقالة الرئيس، وبالتالي كل الأطراف معنية بالحوار، لكن المشهد السياسي يشهد الآن تحولا كبيرا، يبقى أن هناك وجوه كانت محسوبة على المرحلة السابقة، يبدوا أن مشاركتها في الحوار يقلل من شأنه، ومن الأحسن أنها تختفي من الساحة السياسية بشكل نهائي، لأنها تجعل المواطن يشعر بعدم حدوث أي تغيير في الجزائر.
الآن يبقى أن هذه الوجوه قليلة في الطبقة السياسية السياسية، وأغلبية الأحزاب بإمكانها المشاركة ونسبتها كبيرة، بالمقابل أحزاب الأقلية سترهن موافقتها على المشاركة في الحوار بشروط، وأتوقع أنها لن تشارك.

 هل ستعيد الاستجابة لأبرز مطالب الحراك، ويتعلق الأمر بالمحاكمات التي طالت كبار المسؤولين الثقة للشعب ويسهل الوصول إلى توافق يؤدي إلى تنظيم انتخابات؟
 الحراك الشعبي منذ انطلاقته، المطالبة بمحاكمة الذين نهبوا ثروات البلاد، والقضاة شاركوا بقوة وانتزعوا استقلالية القضاء وبالتالي السلطة القضائية ترافق الحراك في تطبيق شعاراته، باجتثاث كل جذور الفساد الذي أصبح يهدد بقاء الدولة الجزائرية، ويؤدي إلى إفلاس الاقتصاد الوطني، وحرمان الأجيال القادمة من حقها في ثروات البلاد.
هذه المحاكمات تلبية لمطالب الحراك، وتعزيز لدولة القانون واسترجاع الأموال المنهوبة التي نحن في أمس الحاجة إليها، وقد ساهمت في استرجاع كل الثقة بين الشعب والدولة، لأنها مست مسؤولين سامين سابقين في الدولة، لم يكن أد يتصور في يوم من الأيام أنهم سيكونون وراء القضبان، علما أنها قد تستمر لعدة شهور وسنوات للقضاء على سرطان الفساد.

 ما تعليقكم على الخطابين الأخيرين للفريق ڤايد صالح؟
 الخطاب الأخير لنائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح يكتسي بالغ الأهمية، وله عدة دلالات أولها أن المؤسسة العسكرية لها رؤية إستراتيجية بأبعاد أمنية وسياسية واقتصادية وغيرها، والثانية أن المؤسسة تتمسك بالدستور والشرعية الدستورية، باعتبارها صمام آمان استمرارية الدولة.
إلى ذلك، فان حل الأزمة يكون ضمن الحوار باعتباره الحل الأمثل، ويؤكد حماية المؤسسة العسكرية للسلطة القضائية في مهمتها في محاربة الفساد، مع الاستمرار في محاربته باعتباره أكبر خطر يهدد الجزائريين، إن وجود أطراف تستخدم أسلوب المغامرة والمناورة وتهدد مؤسسات الدولة بدعوتها إلى الخروج من الدستور والذهاب إلى مرحلة انتقالية، مما قد يزيد من خطورة الأزمة السياسية، وتصبح بلا حل.
كما أن خطابات الفريق أحمد ڤايد صالح، تؤكد أن الجيش إلى جانب الشعب، والجيش في تحالف مقدس مع الشعب، بتكريس الإرادة الشعبية من خلال انتخابات رئاسية وانتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة.