أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الدولة تضمن منح ومعاشات المتقاعدين خلال السنوات المقبلة رغم الظروف المالية للصندوق الوطني للتقاعد.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة لدى إشرافه رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد على تخرج الدفعة الرابعة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي أن «الدولة تضمن منح ومعاشات المتقاعدين خلال السنوات المقبلة رغم الظروف المالية للصندوق الوطني للتقاعد».
وفي هذا السياق ذكر الوزير بالجلسات الوطنية للضمان الاجتماعي التي سيتم عقدها قبل نهاية السنة الجارية تتناول محاور حول التوازنات المالية للضمان الاجتماعي وآليات تحسين التسيير والخدمات لوضع إستراتيجية وطنية في هذا المجال.
وأشار هدام إلى أن هذه الجلسات ستعرف مشاركة كل الفاعلين وممثلي القطاعات والإطارات إلى جانب الشريك الاجتماعي وخبراء إلى جانب مرافقة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والمنظمة الدولية للعمل.
ومن جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه شرع في التحضير للدخول الجامعي المقبل 2019-2020 في خلال الندوة الوطنية التي تم تنظيمها والندوات الجهوية منذ شهر مارس لتحسين آليات هذا الدخول، مبرزا أنه تم التركيز على مجال الخدمات الجامعية لفائدة الطلبة على غرار الإقامات الجامعية.
وأكد الوزير أن الوزارة شرعت في العمل بمنهجية جديدة من أجل «وضع آليات جديدة للرقابة»، حيث تم إطلاق جلسات استماع للمديرين والطاقم التقني للخدمات الجامعية على المستوى الوطني لتقييم الأداء في التسيير في مختلف الاختصاصات المتعلقة بهذه الخدمات، مضيفا أن تعيين المسؤولين في القطاع يتم وفقا لمعايير وبعد دراسة مهارات التسيير.
وفي رده على سؤال حول الاتفاقية المبرمة مع مجمع طحكوت للنقل الجامعي إذا كانت سارية المفعول أشار الوزير إلى أنه «لا يمكن إلغاء اتفاقية دون سند قانوني»، مؤكدا أن ملف النقل الجامعي ستعطى له «الأهمية اللازمة» في إطار دراسة مختلف مجالات الخدمات الجامعية.
من جهة أخرى، أعلن هدام عن التوظيف المباشر لخريجي الدفعة الرابعة 2018-2019 من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وذلك على مستوى مختلف صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للقطاع.
وأوضح هدام لدى إشرافه رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد على مراسم حفل التخرج وبحضور الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي مصطفى غالمي أن هذه الدفعة المتكونة من 47 طالبا متخرجا للسنة الدراسية 2018-2019 والمتحصلين على شهادات ماستر مهني في تخصصات تتعلق بالحماية الاجتماعية «سيتم توظيفهم على مستوى مختلف صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للقطاع».
من جهة أخرى، كشف الوزير أنه سيتم مع الدخول الجامعي المقبل «الشروع في التكوين باللغة الإنجليزية في هذه المدرسة كتجربة أولى لتمكين البلدان الإفريقية سيما تلك الناطقة بالإنجليزية من الاستفادة من خدمات هذه المدرسة العليا وذلك في إطار «المسعى الرامي إلى تعزيز دور هذا الصرح العلمي على المستوى الإقليمي والقاري في مجالات التكوين.
وكشف الوزير عن السعي في إطار «التنسيق والتعاون» بين قطاعي العمل والتعليم العالي الرامي لـ»تمكين الطلبة المتخرجين من التأهل لتحضير دراسات الدكتوراه في التخصصات المتوفرة» بالمدرسة.
وأكد هدام أن هذه المدرسة العليا «التي مر على افتتاحها سبع سنوات تعد قطبا للتكوين والتخصص في مجال الضمان الاجتماعي وعصرنته على المستوى الوطني والإقليمي» و»تؤدي دورا محوريا» في تجسيد سياسة الدولة في ميدان تحسين أداء قطاع الضمان الاجتماعي بصفة عامة.
وعلى صعيد آخر، شدد هدام عن استعداد الوزارة للتشاور والحوار المستمر مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاستماع لانشغالات المؤمنين لهم اجتماعيا والمنتسبين الضمان الاجتماعي بصفة خاصة والمواطنين عموما، مبرزا أن طلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي كانوا قد تقدموا للوزارة بجملة من المطالب سوف يتم دراستها للتكفل بها بالتنسيق مع القطاعات المعنية.