سير عملية تعويض الأراضي المقتطعة يعرقل مشروع ملاتة

وصف الخبراء العقاريون، إقبال الفلاحين على عمليات تعويض الأراضي المقتطعة الواقعة بنطاق مشروع ملاتة في وهران بالضعيف، وحسب تقديرهم، فإن المساحة المعنية تزيد عن 445 قطعة فلاحية.
وهي واحدة من العقبات التي تعرقل مسار المشاريع الكبرى بعاصمة غرب البلاد، حيث كشفت ذات الجهة، أن العمليات التحسيسية في إطار الإدماج والتوعية بأهمية المشروع متواصلة عبر بلديات الكرمة، البرية، وادي تليلات وطافراوي في ظل صعوبة الإتصال، تقول مصادر «الشعب»، وقدّرت مديرية الفلاحة لولاية وهران عدد الملفات المودعة على مستوى المكاتب التقنية المختصة ب42 ملفا إلى غاية أمس.
وبلغت نسبة تجسيد المشروع الذي انطلقت أشغاله في نوفمبر 2012 لسقي 5.126 هكتار بمياه محطة المياه المستعملة للكرمة 50 بالمائة، فيما حدّدت مصادرنا أشغال التهيئة الموكلة لمؤسسات «كوسيدار-قنوات» ومجموعة «شي علي-امنهيد وترانس-كنال» بـ 25 بالمائة للربط بواسطة محطات للضخ وأحواض وتوصيلات أخرى، حسب توضيحات مكتب الري والذي أكد أن الأشغال تتواصل دون مشاكل تقنية من خلال إنجاز حوض لتخزين المياه المعالجة على مساحة 60 هكتار، كما أشار نفس المصدر إلى إنجاز محطتين للضخ و8 خزانات بسعة 800 ألف متر مكعب ببلدية الكرمة وخزان على مستوى بلدية البرية بطاقة 25 ألف متر مكعب، فيما يجرى انجاز الشبكات الرئيسية والثانوية على مستوى بلدية طفراوي.
يحدث هذا بعد استرجاع الفلاحة لأكثر من 2000 هكتار بأمر من الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالنظر إلى أهمية قيمة الأراضي الفلاحية لمنطقة وادي تليلات المعروفة في وهران بالمحاصيل الكبرى، بعدما كانت تواجه الإقتطاع من أجل مشروع المدينة الجديدة، وهو ما رحب به الإتحاد الولائي للفلاحين ووصفه بالإنجاز الضخم مقارنة بالفائدة التي ستعود على الإقتصاد الوطني مع دخول مشروع ملاتة للسقي بالمياه المعالجة حيز الخدمة كأقصى تقدير بعد سنة ونصف، وستكون وهران الولاية النموذج بالجزائر.