الانتهاء من ملف تحسين الخدمة العمومية

كشفت أول أمس، وزارة التربية الوطنية عن الانتهاء من ملف تحسين العلاقات والتعامل بينها وبين الموظفين وكذا مختلف المؤسسات، على أن يترأس اليوم المسؤول الاول عن القطاع أشغال الندوة الوطنية الخاصة بإصلاح الخدمة العمومية حيث سيتم التوصل إلى جملة توصيات واقتراحات تستغل لتحسين الأوضاع بمرافق  وهياكل الوصاية.
أكدت وزارة التربية الوطنية في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة منه عن مباشرتها مشروع تحسين الخدمة العمومية الذي «تم الإنتهاء منه» منذ صدور تعليمة الوزير الاول عبد المالك سلال بتاريخ 20 أكتوبر 2013، مشيرا إلى أن العملية انطلقت  بالاعتماد على مختلف عمليات التغيير والتقارب مع الجمهور الواسع من خلال تنصيب خلية متابعة للملف على مستوى مقر الوزارة، أين تم تحديد إصلاحات الخدمة العمومية في محيط القطاع عن طريق التحريات في الميدان وتسجيل النقائص المرتبطة بالاستقبال، تحليل محتويات الملفات وتقييم الاتصال والتواصل بين مصالح الوصاية والزوار.
ليتم بعدها يضيف ذات البيان القيام بجملة استشارات واسعة من خلال تنظيم لقاءات بجهاز الفيديو مع مدراء التربية الـ50، إلى جانب عمليات التحسيس والتكوين التي مست مختلف الموظفين الذين لهم علاقة بالزوار والقاصدين لمختلف المصالح قصد تحسين الخدمات العمومية لقطاع التربية الوطنية.
ويعد ملف تحسين الخدمة العمومية والارتقاء بها بغية ضمان تكفل أحسن بانشغالات المواطن من بين أولويات برنامج العمل الحالي لمختلف السلطات، التي تولي هذا الملف  أهمية كبيرة وتدرجه ضمن الأولويات وذلك بالنظر لحساسيته وعلاقته المباشرة بالمواطن.
كما يتعين على جميع المعنيين بهذا الملف ضرورة التعامل معهه بحرص شديد، إلى جانب التطبيق الصارم للتعليمات والتوجيهات قصد التكفل الأفضل بإنشغالات المواطنين وتقريبهم من الإدارة، وهذا بالأخذ بعين الاعتبار كل متطلبات المواطن والإسراع في تقديم الخدمة له خاصة فيما تعلق باستخراج الوثائق لإعطاء مصداقية أكثر للإدارة أمام المواطن وتعزيز الثقة بين الطرفين.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد غداة تنصيبه على رأس الحكومة إلتزامه بجعل تحسين الخدمة العمومية من بين أولوياته، كما تجسدت هذه الالتزامات في نتائج ملموسة تمثلت في تخفيف الملفات الإدارية، بحيث سيتم إنشاء سجل وطني للحالة المدنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسب وزارة الداخلية، مع تمديد مدة صلاحية جواز السفر من 5 سنوات إلى 10 سنوات، كما تم تمديد مدة صلاحية شهادة الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر في حين تم إلغاء مدة صلاحية شهادة الوفاة.