دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس، إلى ضرورة مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد من خلال التوجه إلى انتخابات رئاسية تمكن رئيس الجمهورية القادم من تبني إصلاحات شاملة بما فيها آليات استرجاع الأموال المنهوبة من طرف العصابة التي تمثل رموز النظام السابق، وأكد أن الذهاب إلى انتخاب رئيس للبلاد في أقرب وقت ممكن يستدعي التوافق السياسي قبل إجراء الانتخابات وتوفير الضمانات السياسية لنزاهة الاقتراع.
أبدى مقري تخوفه من انهيار الاقتصاد الوطني منع نهاية العام المقبل في حال بقي الوضع السياسي غير مستقر، لأن قيمة الأموال المهربة من طرف العصابة على حد تعبيره، تكون ضخمة إضافة إلى أن الوضع السياسي الراهن يشكل عبئا على اقتصاد البلاد، بعد وجود مخاوف كبيرة من طرف المتعاملين الاقتصاديين، داعيا إلى ضرورة تنظيم الرئاسيات في أقرب وقت لتفادي التحديات الحاصلة.
وأوضح مقري في كلمته خلال ندوة حول الوضع الاقتصادي للبلاد نظمتها حمس بمقرها بالعاصمة أن تعمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر يقتضي من الرئيس المقبل للجزائر وحكومته أن يجسد مبدأ التوافق قبل وبعد الانتخابات، لأن نتيجة عمل الرئيس لن تظهر قبل 05 سنوات.وأكد أن الجزائر أمامها سيناريوهان للخروج من الأزمة إما التوافق السياسي قبل إجراء الانتخابات أو توفير الضمانات السياسية للذهاب إلى انتخابات مباشرة.
ومن يختاره الشعب حسب رئيس «حمس» هو الذي يجسد التوافق والعقد الوطني، لأن الرئيس المقبل للجزائر وحكومته يتعين عليهما تهيئة الجبهة الاجتماعية وتقديم تدابير لطمأنتها بشأن القرارات الاقتصادية الصعبة التي سيتم اتخاذها، مضيفا أنه يتعين على النقابات والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية أن تكون شريكا للسلطة من أجل إحداث التوافق بناء على تطابق الرؤى للحلول.
وفند مقري أن الوضع الاقتصادي للبلاد صعب للغاية ليس بسبب الحراك الشعبي وإنما تعود تداعياته الحقيقية إلى أزمة عميقة تعود إلى سنوات مضت، سببها الفعلي هو الفساد ونهب المال العام، وأشار إلى أن عملية استرجاع الأموال التي نهبها مسؤولون سابقون ورجال أعمال ليس بالأمر الهين مثلما يتصوره الكثيرون مستدلا بتجارب بعض الدول خاصة تونس التي لم تستطع استرجاع أموالها رغم المجهودات المبذولة.داعيا السلطة إلى مصارحة الشعب بالأزمة خاصة وأنه ومع نهاية 2021 سيكون احتياطي الصرف في مستوى الصفر، وانتقد كافة الحكومات السابقة والحالية التي قال بأنها لا تزال تسير في نفس المنهج.
وأبدى مقري ضمنيا استعداد حمس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم وذكر أن الحركة لديها مقترحات الحلول في برنامج الحلم الجزائري وهو الذي سبق له أن عرضه عشية الانتخابات الرئاسية الملغاة أفريل الماضي، قائلا إن «الحلول تكمن في إخراج الجزائر من التبعية للمحروقات واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية التي تمتلكها البلاد.