قال النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، جباري عبد المجيد، أنه يتعين شرح النصوص القانونية عن طريق النقاش العام، لأن ليس كل من يقرأ نصا قانونيا يفهمه بالضرورة».
جاء هذا خلال الملتقى الجهوي لغرفة المحضرين القضائيين للشرق بسطيف، تناول موضوع «الحجز على أموال المدين لدى الغير»، حيث أكد النائب العام على هذه المسألة قائلا في هذا المجال: «في حالة عدم وجود نص هناك الاجتهاد القضائي، لكن معظم النصوص موجودة وتبقى الإشكالية في فهمها وتطبيقها».
وواصل جباري موجها كلامه للحضور: «مثل هذه اللقاءات من شأنها تذليل كل الصعوبات في الفهم والتطبيق ولا يمكن لمساعدي القضاء إيجاد الحلول بمفردهم، إنما يكون ذلك بمساعدة القضاة والمختصين في المجال لإيجاد الحلول الميدانية، خاصة في مجال تطبيق النصوص القانونية، حتى لا تكون الأحكام القضائية حبرا على ورق»، مشيرا إلى قاعدة عالمية تقول إن القضاء يحيا بالتنفيذ ويموت بعدم التنفيذ، وبالتالي يتعين تنفيذ هذه الأحكام القضائية.
وقد احتضنت، أول أمس، قاعة المحاضرات بفندق شيراتون بقلب مدينة سطيف، أشغال الملتقى الجهوي العلمي للمحضرين القضائيين، بولايات سطيف، برج بوعريريج، بجاية، جيجل، باتنة وميلة.
جاء تنظيم هذا الملتقى بمبادرة من الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بشرق البلاد، ومجلس قضاء سطيف تحت رعاية وزارة العدل، وبحضور مختصين وقضاة لمعالجة نقطة مهمة في تنفيذ الأحكام القضائية ذات الطابع المدني، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي حجز مال للمدين لدى الغير، كصورة من صور التنفيذ غير المباشر على المدين، وأحسن صورة لهذه العملية هي حجز أموال المدين لدى البنوك، بداية بعملية تجميد الحساب، ثم التنفيذ بخصم المبالغ المحكوم بها نهائيا، بعد إتباع بعض الإجراءات القانونية والإدارية.
