الوفاق الليبية تحدد ثوابت أساسية لإنجاح جهود التسوية

وضعت حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، المعترف بها دوليا، عدة شروط اعتبرتها «ثوابت أساسية» لإنجاح الجهود الدولية لحل الأزمة في البلاد، وسط مساع ألمانية بدعم من الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي يجمع الأطراف المعنية بالملف الليبي لبحث فرص التسوية والحل السياسي.
قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك) إنه «يتابع الجهود المبذولة من قبل عدد من الدول لإيجاد تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة الراهنة»، مشيدا بدور ألمانيا من أجل «عقد مؤتمر دولي يجمع كل الأطراف المعنية بالملف الليبي».
أكد المجلس بهذا الخصوص على ما أسماها بـ «ثوابت أساسية» أولها «ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق» مع وقف التعامل مع ما وصفها بـ»المؤسسات الموازية» لحكومة الوفاق.    
أضاف البيان، أن «أي حديث عن وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب القوات المعتدية من حيث أتت ودون شروط» في إشارة لقوات «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المتواجدة جنوب العاصمة طرابلس.    
شدد المجلس على أن «الحل السياسي الوحيد، يكون من خلال خطة الأمم المتحدة التي تنص على عقد مؤتمر وطني جامع، مثلما كان مقررا في غدامس 14 أفريل الماضي، والذي تم تقويضه بالعدوان على طرابلس ومحاولة الانقلاب على الشرعية».    
كما أكد البيان على أن «مؤسسة النفط الليبية في طرابلس هي المؤسسة الشرعية الوحيدة وتحت الاشراف المباشر لحكومة الوفاق الوطني، كما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة».
طالب البيان بـ «ضرورة مشاركة كافة الدول المعنية بالشأن الليبي في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تبحث عن حل سياسي للأزمة، دون إقصاء، مثلما يحدث في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين القادم». تقوم ألمانيا بدعم من الأمم المتحدة بالتحضير لمؤتمر دولي واسع حول ليبيا في الأسابيع المقبلة، لبحث فرص التسوية والحل السياسي.    
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة، منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011. وقعت الأطراف الليبية في ديسمبر من العام 2015 بمنتجع الصخيرات في المغرب اتفاقا سياسيا انبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، المعترف بها من المجتمع الدولي. ورغم الاتفاق لم تحظ حكومة الوفاق بثقة مجلس النواب الليبي، الذي يدعم حكومة موازية في شرق البلاد.    
تشن القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما منذ مطلع أفريل الماضي للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق التي أعلنت من جانبها إطلاق عملية «بركان الغضب» لصد الهجوم. وتسببت المعارك منذ اندلاعها في مقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة.