اتفاقيتان لفائدة خريجي الجامعات ومراكز التكوين
أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أن الصالون الوطني للنشاطات المصغرة الذي شهد مشاركة 140 مستفيد من إعانات الدولة، له جوانب اهتمام متعددة تنصب في إطار تجسيد التنمية المستدامة، مضيفة أنه يعرض نماذج ناجحة من شأنها أن تساهم في تشجيع الشباب وخريجي الجامعات على الاستفادة من القروض المصغرة وإنشاء مشاريعهم الخاصة.
على هامش افتتاحها لفعاليات الصالون الوطني للنشاط المصغر تحت شعار» المقاولاتية... رهان المستقبل»، بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين، أوضحت الدالية أن المشاركة في هذا المعرض كانت بانتقاء عينة من المستفيدين من القرض المصغر كآلية لمحاربة التهميش والفقر والإقصاء وخلق مناصب عمل والمشاركة في التنمية الوطنية وهم شباب ونساء وكل الفئات العمرية، بالإضافة إلى مستفيدين جامعيين تمكنوا من تجسيد مشاريعهم من بينهم أطباء وجراحي الأسنان وبياطرة ومهندسين معماريين.
فيما يخص الاتفاقيتين اللتين تم إبرامهما مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوين المهنيين أوضحت الدالية أن الاتفاقية مع قطاع التعليم العالي تهدف إلى استقطاب جامعيين أي الشباب خريجي الجامعات للولوج إلى عالم الاستثمار بالاقتراب من وكالة التنمية لتسيير القرض المصغر مشيرة إلى أن ممثلي الوكالة الوطنية للقرض المصغر ستكون لديهم الفرصة للتقرب من الشباب الجامعي على مستوى كل الجامعات لتوعيتهم وتوجيهم والتعريف بهذا الجهاز.
أما ما يتعلق الاتفاقية المبرمة مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، قالت وزيرة التضامن إن المبتغى يكمن في العمل على مساعدة خريجي التكوين المهني وتمكينهم من الاستفادة من القروض المصغرة، وهو ما يساهم في محاربة البطالة وتمكينهم من تجسيد مشاريع خاصة بهم تطبيقا لمحتوى التكوين الذي استفادوا منه على مستوى مراكز التكوين والتعليم المهنيين موضحة أن هذه الاتفاقية كانت موجودة من قبل ولكن تم تجديدها وإثراءها وتوسيعها.
وفيما يخص قيمة القرض التي لا تتجاوز 100 ألف دج أجابت وزيرة التضامن أن العديد يعتبر المبلغ ضئيلا ولكنه ساهم بشكل كبير في مساعدة الشباب الذين استفادوا منه لإنشاء مشاريع ناجحة ومربحة، بالإضافة إلى خلقهم لمناصب شغل مؤكدة أن الآليات تم مراجعتها العام الفارط والتي تسمح للمستفيدين من القرض الأول الاستفادة مرة أخرى في حال تمكنهم من تسديد القرض الأول.
وبخصوص توزيع محلات عدل والتابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لفائدة الشباب الذين لهم مشاريع ناجحة قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إن لجانا ولائية تعمل على دراسة طلبات الشباب الذين استثمروا في مجالات متعددة وعددهم في ارتفاع، مشيرة إلى أنه تم مباشرة العملية من خلال توزيع مجموعة قليلة من المحلات.
كما كشفت عن منح «اونجام «، حوالي مليون قرض لمختلف أصحاب المشاريع في مختلف مجالات الاستثمار 930 ألف مشروع ساهم في خلق مليون و360 ألف منصب شغل والعملية متواصلة في السنة القادمة لفائدة الشباب الذين يرغبون في الاستثمار، حيث أن 67 بالمائة من القروض موجهة للشباب اقل من 40 سنة و63.39 بالمائة موجهة للنساء، كما استفاد من هذه الآلية 2000 سجين و20 ألف طالب جامعي.
من جهة أخرى، وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة الريفية تطرقت الوزرة إلى أنه تم استحداث لجنة وطنية لترقية وحماية المرأة على مستوى الوزارة وتحيين الإستراتيجية الموجهة للنساء التي تخص كل ما يتعلق بترقية وحماية المرأة لاسيما الريفية، مشيرة إلى شعار هذه السنة» نساء ريفيات وعلاقتهن بتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تغيرات المناخ»، حيث تعمل مصالحها الوزارية على تجسيده على مستوى كل الولايات عبر اللجنة المكلفة بذلك ومديريات النشاط الاجتماعي.
...وتترأس اجتماع اللجنة الوطنية لحماية المرأة الأول
الشعب/ أشرفت غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صباح أمس،، بمقر الوزارة، على افتتاح الاجتماع الرسمي الأول للجنة الوطنية لحماية المرأة وترقيتها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق لـ 15 أكتوبر 2019، تحت شعار: «الفتيات والنساء الريفيات: تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تغيرات المناخ».
أشادت الوزيرة في مداخلتها بجهود النساء والفتيات في تحسين ظروف المعيشة في الوسط الريفي والتي تلقى اليوم كل الاعتراف من المجتمع الدولي بالنظر لمساهمتهن في الإنتاج الزراعي وإتاحة الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد الغذائية، كما أشارت إلى أن إسهاماتهن في بناء قدرات الأسر على التكيف مع المناخ تحتاج إلى مزيد من التثمين.
وأعلنت الدالية عن التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لحماية المرأة وترقيتها، التي من شأنها تعزيزمستوى التنسيق والانسجام بين كافة القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية في مجال الارتقاء بالمرأة الجزائرية وتمكينها، من خلال المهام الموكلة لها.وتتمثل أساسا في إعداد وتجسيد وتقييم الاستراتيجيات والبـرامج الخاصة بحماية وترقية المرأة على مستوى كل القطاعات والهيئات الممثلة ضمنها، وفي العمل على تجسيد مبدأي المساواة والتناصف بين الرجال والنساء وإدراج مسائل النوع في البرامج والمشاريع القطاعية.
وخصص إجتماع اللجنة لتقديم حصيلة برنامج العمل القطاعي المشترك لترقية المرأة الريفية 2015-2019، وحصيلة البرنامج الوطني المتكامل لدعم روح المقاولاتية والتمكين الاقتصادي للنساء، وكذا للتفكير في النشاطات المستقبلية الرامية إلى ترقية المرأة الريفية بغرض إدراجها ضمن المخطط الاستراتيجي لحماية المرأة وترقيتها.