تخضع عملية إعداد وثيقة قانون المالية إلى سلسلة من الإجراءات، وتمر بعدة مراحل بداية من شهر مارس بالأجندة المالية، إلى غاية نزوله إلى غرفتي البرلمان وآخر مرحلة نهائية تتمثل في التوقيع عليه يوم 31 ديسمبر أو الفاتح جانفي من طرف رئيس الجمهورية، ويتم الاستناد إلى سقف النمو المحقق في خمس قطاعات جوهرية في تحضيره، ويتعلق الأمر بكل من قطاع المحروقات والصناعة والفلاحة والخدمات والبناء والأشغال العمومية، ويعول كثيرا على الإصلاحات المالية السارية التي تتعزز بتكوين العشرات من الإطارات الشابة في الوقت الراهن من أجل تفعيل التقديرات وضبطها
نظمت وزارة المالية أمس، ملتقى حول مراحل إعداد قانون المالية، استعرض فيه مجموعة من الإطارات بالوزارة بشكل دقيق أهم المراحل التي تمهد لرؤية وثيقة قانون المالية النور، حيث تم التأكيد على أنها وثيقة الحكومة يتم إعدادها بمشاركة جميع القطاعات الوزارية وطيلة سنة كاملة من العمل والتحادث والنقاش المتواصل يتخلله ما يطلق عليه بالتحكيم المالي.
قال محمد عباس محرزي مدير العام للتنبأ والسياسات في إعداد قانون المالية أن مديريتين بالوزارة تعكفان على متابعة عملية التقديرات لقانون المالية في تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وذكر في سياق متصل أنه يتم الوقوف على المعلومة الإحصائية والانطلاق من أداء خمس قطاعات تتمثل في الصناعة والمحروقات والفلاحة والخدمات وكذا البناء والأشغال العمومية.
وتتكفل ذات المديرية حسب ما أكده محرزي بالسياسة الاقتصادية وتشخيص سير الاقتصاد الكلي وأثره على السياسة المالية والجبائية.
وأوضح محرزي أن مشروع قانون المالية يتم إعداده خلال الفصل الأول من بداية السنة ويتم التحادث مع ممثلي خمس قطاعات وزارية عن القيمة المضافة حتى يتسنى تحديد التقديرات ووضع التوقعات لميزان المدفوعات وكذا التوازن المالي بالتشاور مع ممثلي بنك الجزائر.
ويأخذ بعين الاعتبار في كل ذلك التوقعات والتقديرات للوضع الاقتصادي الداخلي من تضخم ونمو وسعر الصرف والظرف الاقتصادي العالمي.
وخلص متحدثنا إلى القول أن عملية تأطير قانون المالية ترتكز على التوازن الداخلي أي يأخذ بعين الاعتبار ميزان المدفوعات والتوازن في مناصب الشغل والتوازن المالي.
ومن جهته عمارة بوعلام مدير إعداد قانون المالية تحدث عن الشروع في تحضير الأجندة المالية في منتصف شهر مارس من السنة، ووقف عند جميع المراحل التي يمر به القانون بداية من الوزارة ثم إلى مجلس الوزراء وبعد ذلك الحكومة ومصادقة مجلس الوزراء عليه بعد ذلك في شهر أوت وعرضه على غرفتي البرلمان والتوقيع عليه بتاريخ 31 ديسمبر أو الفاتح جانفي من طرف رئيس الجمهورية، وذكر باسهاب عن التحكيم المالي من طرف الوزارات وعرض القانون على مستوى الحكومة من طرف وزير المالية حيث يقدم توازنات الاقتصاد الكلي ونتائج التحكيم والأدلة على بعض الميزانيات.
بينما مصطفى زكارة المدير العام للضرائب صرح أنه كل سنة تقترح مديرية الضرائب إجراءات لتكريس المزيد من التحسين في النظام الجبائي، وعدة وزارات تتقدم بمقترحاتها على غرار الصناعة والطاقة والمناجم، وينتظر زكارة أن يقدم المجلس الجبائي الذي تم تنصيبه خلال شهر جانفي الفارط مقترحاته لأنه يضم باحثين وممثلين عن أرباب العمل وممثلين عن وزارة المالية ويتوقع منه أن يساهم برؤيته في عملية إعداد قانون المالية.
وما تجدر إليه الإشارة فإن تحديد حجم الميزانيات متوقف على المشاريع المسجلة.
