إجراءات اتخذت للحيلولة دون تمويل الحملة الانتخابية بالمال الفاسد
المناظرات التلفزيونية بين المترشحين بيد السلطة الوطنية
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي، أمس، أن الدولة اتخذت «كافة التدابير لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة» ولضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي.
على هامش تنصيب أعضاء لجنة تحكيم الجائزة الكبرى أسيا جبار للرواية، قال الوزير إنه «سبق للكثير من المسؤولين وللمؤسسة العسكرية التأكيد على أن الدولة اتخذت كل التدابير والشروط التي من شأنها أن تمكّن البلاد من تنظيم انتخابات شفافة على أساس قيم الديمقراطية وفي ظل إجراءات وقائية أمنية معتبرة ترقى إلى مستوى هذا الحدث التاريخي الهام».
وبخصوص الشكوك حول تمويل الحملة الانتخابية بالمال الفاسد، شدد رابحي على أنه «بالنظر الى الإمكانات والإجراءات القانونية والإدارية التي تم إقرارها في إطار المسعى الرامي إلى تحصين هذا الموعد التاريخي وبتظافر جهود المواطنين، ستنظم هذه الاستحقاقات في ظروف جيدة»، مضيفا أن «عهد الفساد قد ولّى والعدالة أثبتت بأنها بالمرصاد لكل المفسدين ولكل من يسعون إلى المساس بكيان الأمة سواء في أمنها أو بتصريف شؤونها أو بتسيير مقدراتها».
وتوقع الوزير أن تسجل هذه الانتخابات «مشاركة، وإن لم تكن واسعة، محترمة»، مضيفا أنها ستمكن البلاد من «الخروج من المرحلة التي تعيشها اليوم إلى مرحلة أكثر تفاؤلا بالمستقبل».
في نفس السياق، وبعد أن أشاد بـ»المجهودات الكبيرة التي تقوم بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفقا لما تعهدت به أمام الشعب»، اعتبر الوزير أن تنظيم المناظرات التلفزيونية بين المترشحين يعود لسلطة الانتخابات، معتبرا إياها «إضافة نوعية من شأنها أن تمكّن الناخب من التعرف على القدرات العلمية والثقافية لكل مترشح وعلى برنامجه الانتخابي».
وبالمناسبة، عبر وزير الاتصال عن «ثقته الكاملة» في مساهمة الأسرة الإعلامية في مرافقة الجهود المبذولة من أجل إخراج الجزائر من الظرف الذي تمر به، مضيفا أن هذه المرافقة «ستسمح بتحسيس وتوعية الجزائريين الذين أثبتوا في كل مرة إدراكهم بأهمية الحفاظ على المصالح العليا للبلاد أولا وقبل كل شيء».
