أزيد من 63 مليار دج لمرافقة المقاطعات الإدارية المستحدثة
أعلن عبد الرحمان صديني المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن مشروع قانون قيد التحضير لبحث نقطة توازن مصالح الجباية الوطنية التابعة لوزارة المالية ووزارة الداخلية، وقد شكل لهذا الغرض لجنة مشتركة بين الوزارتين .
اعتبر صديني خلال ندوة نقاش نشطها، أمس، بمنتدى جريدة «المجاهد»، حول التقسيم الإداري الجديد أن هذا القانون من بين أهم القوانين في التشريع الجزائري، حيث سيتم بموجبه تكييف الجباية المحلية حتى يتلاءم مع خصوصيات البلديات حسب الطابع الذي يميز كل واحدة منها (فلاحي، خدماتي، سياحي ..).
غير أن هذا النظام الجبائي الذي سيتم بمقتضى القانون قيد الإعداد، يجب أن ينسجم مع الجباية الوطنية، ولا يجب أن يؤدي إلى الضغط الجبائي على المواطنين أو على الاقتصاديين، حتى لا يكون عائقا للتنمية – على حد قوله -.
وفيما يتعلق بالتقسيم الإداري موضوع الندوة قال المتحدث إن اختيار هذه المقاطعات الإدارية التي تم استحداثها سنة 2015 والتي استفادت الآن من الترقية إلى مصاف ولاية كاملة الصلاحيات، «لم يأت عبثا» وإنما بعد دراسات معمقة، حيث تم تجميع مختلف المعطيات الخاصة بكل بلدية من بلديات هذه المقاطعات و«توصلنا إلى نتيجة أنه لا بد من أن تغير طابعها الإداري، ويعاد تنظيمها بطريقة مختلفة».
وقال إنه كان هناك خياران إما الذهاب مباشرة إلى ولاية كاملة الصلاحية وهي لم تزود بعد بالمرافق الضرورية وبدون هياكل إدارية ولا موارد بشرية ومالية لازمة، «ووجدنا استحالة تحقيق ذلك، فاعتمدنا الطريقة التدريجية، فتم إحداث المقاطعات الإدارية سنة 2015 لتوفير مختلف المصالح غير الممركزة للدولة، وقمنا بتعزيز الصلاحيات لهذه المقاطعات الإدارية، وعندما لوحظ أن الظروف مهيأة، انتقلنا إلى مرحلة أخرى حيث تم ترقية هذه المقاطعات إلى ولايات».
لا مركزية واستقلالية تامة في تمويل المشاريع
أوضح صديني في تصريح للصحافة أن الاختلاف بين المرحلتين الأولى والثانية، يتمثل في إدخال اللامركزية في تنظيم هذه الولايات التي ستستفيد من مجالس منتخبة، ومن ميزانية خاصة ومن موارد جبائية مباشرة دون المرور على الولاية الأم.
وأضاف أن الولايات الجنوبية تدخل في إطار النظام العادي لتمويل الولايات كاملة الصلاحية، حيث ستستفيد من ميزانية خاصة ومن مواردها الجبائية مباشرة، كما تتمتع باستقلالية تامة في تمويل مشاريعها التنموية بدون أي صعوبة.
صندوق التضامن للجماعات المحلية مرافق
وبالنسبة للميزانية التي ستستفيد منها المقاطعات ذكر المتحدث أنها تؤخذ من صندوق التضامن للجماعات المحلية، الذي يقدر بما يزيد عن 63 مليار دج هذا لمرافقة هذه المقاطعات الإدارية من أجل تنصيب كافة هياكلها الإدارية وإنشاء مختلف المرافق القاعدية، وهو العمل الذي دام 4 سنوات، غير أن المجهود التنموي – يضيف - لا يقتصر على هذا الصندوق، لأن هناك مساهمات مالية على مستوى مخططات التنمية المختلفة.
كما ستستفيد من مخططات تنموية لا سيما المخططات التنموية القطاعية مباشرة، مفيدا أن هذه المخططات تعد موردا أساسيا من المشاريع التنموية في الجزائر وهذا ما يجعلها تستفيد من الجهد التنموي ويكون حسب الأولويات التي تحددها، لتأتي بعدها البرامج البلدية للتنمية.
وأفاد في هذا الإطار أنه سيتم تكييف البرامج التنموية مع خصوصيات كل ولاية من هذه الولايات، وهذا ما سيسمح لهذه الولايات المستحدثة أن تعرف انطلاقة مختلفة تماما عما كانت عليه في السابق.