العمـــــل لصالـــــح الجزائـــــر ورفاهيـــــة شعبهــــا تحــــت مظلــــة جزائــــر جديـــدة
ناقش برنامج «خبايا الأرقام» للقناة الأولى للإذاعة الوطنية تأثر سوق النفط بتصعيد الأزمة القائمة بين إيران وأمريكا عقب اغتيال الجنرال سليماني والرد من طهران بقصف قاعدتين أمريكيتين بالعراق فجر أمس. شارك في النقاش الذي بث منتصف النهار ونشطه الصحفي أحمد سوكو كل من الأستاذ في الاقتصاد محمد حشماوي، الأستاذ عبد الكريم بن أعراب من جامعة قسنطينة والإعلامي سعيد بن عياد رئيس القسم الاقتصادي بجريدة الشعب ومدير تحريرها، حيث جرى استعراض تطورات الأحداث التي بقيت طيلة اليوم هادئة لكن يطبعها الحذر في ظل تهديدات متبادلة بين البلدين تندرج في اتجاهين إما التصعيد والذهاب إلى المجهول أو التهدئة والعودة إلى طاولة المفاوضات. النقاش المفتوح الذي شرح فيه المتدخلون كافة الجوانب ذات الصلة بالأزمة أبرز مدى علاقة النفط بالتوترات الإقليمية والعالمية بالنظر لتضارب المصالح بين بلدان تحرص على تأكيد سيادتها وأخرى نافذة تسعى للهيمنة على مصادر الطاقة والأسواق في إطار عولمة فاق مداها كل تصور متجاوزا الجغرافيا عبر العالم مما يؤدي إلى الصدام العنيف كما هو حاصل في مناطق مختلفة منها ليبيا التي تواجه خطر الاقتتال أو استرجاع السلم من خلال الحوار الذي تساهم الجزائر في تهيئة ظروفه الملائمة بما يمنع أي تدخل أجنبي وتمكين الشعب الليبي من التمتع بثروات بلاده ومنها أيضا النفط. البرنامج الإذاعي عرج على كافة المسائل المرتبطة بارتفاع أسعار النفط إثر ارتفاع مستوى التوتر إلى أن بلغ أكثر من 70 دولار للبرميل وإمكانية الارتفاع أكثر في حالة انتقال المواجهة من التصريحات إلى القصف المتبادل وهو ما سيشكل حينها منعرجا يقود إلى حرب نووية إقليمية مدمرة على حد قراءة روسيا للأحداث. عن مدى انعكاس ارتفاع سعر البرميل في هذا الظرف اتضح من النقاش أن الأمر قد يكون إيجابيا في المدى القصير لكنه قد يتحول إلى كابوس في المدى المتوسط بعد أن تتراجع الأسعار حتما بفعل تلاعب القوى الاقتصادية النفطية بالأسواق، كما ينبغي توقع لجوء بلدان معنية باتفاق خفض الإنتاج من «أوبك» وشركائها إلى كسر التزاماتها لما في ارتفاع سعر البرميل لمن يقع تحت إغراء مالي، وحينها لا يمكن إعادة بناء انسجام كما هو اليوم وقد حقق نتائج طيبة على استقرار السوق ومن ثمة الأفضل أن يبقى السعر متوازنا في حدود 65/70 دولارا في المدى الطويل أفضل من أن يرتفع إلى أعلى السلم ويتراجع إلى أدناه في مدة وجيزة مما يخلط حسابات البلدان المصدرة والتي تعيش على وقع تقلبات السوق. وتم التعريج على تأثيرات الظرف على الجزائر للتأكيد على أن الانتقال الطاقوي أصبح اليوم أكثر من ضرورة بل يرهن المستقبل مما يستوجب الحسم نهائيا في الأمر وشق الطريق للتحرر من التبعية للمحروقات التي ينبغي توظيف الفائض المالي الناجم عن تحسن الأسعار في تمويل برامج مشاريع مندمجة تندرج في إطار إرساء البنية القاعدية المتينة لإنجاز مسار الانتقال الطاقوي نحو الطاقات المتجددة، وهو ما يقع على عاتق الحكومة الجديدة وخاصة الدوائر الوزارية المستحدثة مثل الحاضنات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفلاحة الصحراوية الجبلية وكل ما له صلة باقتصاد المعرفة والاستشراف والتكنولوجيات الجديدة لتوفير عوامل التغيير الاقتصادي الحقيقي نحو إحداث الثروة وإنتاج القيمة المضافة. وتقاطعت الآراء حول حقائق محورية تشكل قناعة لا يمكن تجاهلها حتى تقطع البلاد بمنظومتها الاقتصادية الشوط المطلوب للخروج من دائرة التأثر بأسواق المحروقات التي تشكل هاجسا لصاحب القرار، ويتمثل ذلك في التزام القائمين على رسم السياسات وتنفيذها بالصدق والعمل بتفان لصالح الجزائر ورفاهية شعبها تحت مظلة جزائر جديدة لا تحتمل كثيرا عبء الرداءة في كل المستويات كون كلفتها لا تقل عن كلفة الفساد الذي يواجه بالشفافية والحوكمة والدفع بالكفاءات في كل القطاعات إلى الصفوف الأولى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
