لجنـــــة الخــــبراء تنهـــي عملهـــا يــــوم 15 مـــارس المقبــل
أكد المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية محمد لعقاب، أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات حول مراجعة الدستور، ينتظر أن تنهي مهمتها في حدود منتصف شهر مارس المقبل، حيث ستقدم أول مسودة للنقاش والإثراء.
وقال لعقاب في ندوة علمية حول «التعديل الدستوري والجمهورية الجديدة»: «الجامعة فضاء للنقاش والإثراء» وإن «لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات مراجعة الدستور من المنتظر أن تنهي عملها في حدود 15 شهر مارس القبل لتقدم أول مسودة للنقاش والإثراء، وفقا للرزنامة التي وضعها الرئيس تبون».
وكشف لعقاب، أنه سيتم توزيع ما بين 500 و700 نسخة من المسودة الأولى على الفاعلين المعنيين بمراجعة الدستور، كما ستنشر على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية ووسائل التواصل الاجتماعي، للسماح لكل المواطنين بمناقشتها وإثرائها. في هذا الصدد، أوضح أن «كل الأحزاب السياسية المعتمدة ستتلقى نسخة من مسودة الدستور، بالإضافة إلى كل جمعيات المجتمع المدني دون إقصاء وكذا النقابات والشخصيات السياسية الوطنية والأساتذة الجامعيين، قصد ضمان نقاش واسع وثري على نطاق واسع من أجل التوصل إلى دستور توافقي يعزز الحريات والعدالة الاجتماعية ويصون الوحدة الوطنية ويحد من صلاحيات الرئيس التي لن تكون قيصرية غير محدودة».
وبعد أن أشار إلى أنه «لن تكون هناك ندوة وطنية حول المراجعة الدستورية»، أكد لعقاب أنه بعد النقاشات التي ستدوم شهرا كاملا، ستعود المسودة مجددا أمام لجنة الخبراء التي تدخل التعديلات والتغييرات المقترحة قبل عرض النص أمام البرلمان وبعدها على الاستفتاء الشعبي.
من جهة أخرى، أبرز أن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة احترام الرزنامة المحددة لمراجعة الدستور، مذكرا بأن لجنة الخبراء، التي يرأسها أحمد لعرابة، قد تم تنصيبها يوم 08 يناير 2020 وهي لجنة مقسمة إلى سبع مجموعات عمل، وفقا للمحاور المتضمنة في رسالة التكليف التي وجهها رئيس الجمهورية إلى اللجنة.
وخلال مداخلته دعا الجامعة للعب دور «محوري» في تأطير النقاش داخل المجتمع في المرحلة القادمة، لكون القضايا الدستورية ليست في متناول جميع المواطنين، وذلك من خلال مرافقتهم في فهم التعديلات والمقترحات، خصوصا بالنسبة للفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.
وذكر في هذا الإطار، بأن معظم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي جامعيون ولابد عليهم من استغلال هذا الفضاء في عملية النقاش البناء و»مجابهة الحرب النفسية والعدائية على الجزائر».
كما أكد لعقاب بهذا الخصوص، على أن تعديل الدستور «سيمكن من تحصين المجتمع في المستقبل ويمكن الأجيال القادمة من حل مشاكلها عبر الرجوع إلى هذه الوثيقة»، معتبرا انخراط الجامعة الجزائرية، ولأول مرة، في مسألة تعديل الدستور، مسألة إيجابية تشرفها.
وأوضح نفس المتحدث، أن مناقشة الدستور «حق للجامعة وواجب عليها، فكيف للجامعة أن تدرّس القانون والقانون الدستوري والحقوق وحريات الإعلام والسياسة ولا تشارك في مشاريع صياغة الدستور والقوانين؟».
وأبرز مشاركون في هذه الندوة العلمية، «ضرورة انخراط نخبة الجامعة في مرافقة تعديل الدستور، بما يضمن إرساء قواعد الجزائر الجديدة»، مؤكدين أن الجامعة باعتبارها مصدرا للإنتاج المعرفي وحاضنة للامتياز العقلي وبيئة للفكر العلمي، وهو ما يسمح لها بـ»المساهمة في بلورة أفكار مستنيرة لإثراء التعديل الدستوري بما يضمن إرساء قواعد لتصور الجزائر الجديدة».