أجلت جلسة محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل بوتفليقة الى يوم الأحد 1 مارس على الساعة العاشرة صباحا.
عرف مجلس قضاء العاصمة حركة غير عادية، امس، ميزها انتشار كثيف لعناصر الأمن بالزيين المدني والرسمي، كما شهدت الطرق الفرعية المؤدية للمجلس حركة توحي بأن الأمر يتعلق بمثول شخصيات نافذة في دواليب السلطة من رموز النظام السابق أمام قاضي الاستئناف.
في حدود منتصف النهار، شهدت القاعة رقم 2 إنزالا أمنيا مكثفا لأفراد الشرطة، بالإضافة إلى حضور قوي لأسرة الدفاع، أصحاب الجبة السوداء، الذين توافدوا بشكل يعكس ثقل حيثيات القضية، والأطراف المتورطة منهم من هم رهن الحبس ومن هم تحت الرقابة القضائية والإفراج المؤقت.
تأخير الجلسة إلى غاية استقدام سلال
تم تسجيل حضور جميع الموقوفين ماعدا عبد المالك سلال، الذي تعذر حضوره بسبب «طارئ صحي»، ما استوجب إحضاره على متن سيارة إسعاف مجهزة للمؤسسة العقابية. وفي حدود الساعة الثانية بعد الزوال افتتحت الجلسة بعد المناداة على المتهمين وغير الموقوفين، لتقدم أسرة الدفاع عن بعض المتهمين طلب تأجيل الجلسة لدواع تتعلق بمجريات المحاكمة، وهو ما وافق عليه رئيس الجلسة، بشرط تقديم عريضة تخص كل متهم على حدة.
وفي ضوء ذلك، كان القرار الأخير إعلان رئيس جلسة الاستئناف تأجيل المحاكمة الى تاريخ الأحد 1 مارس الداخل، مؤكدا على وجوب أن لا تعرف الجلسة المقبلة أي تأجيل مهما كان الطارئ، علما أن هذا التأجيل هو الثاني من نوعه منذ مثول المتورطين أمام محكمة الاستئناف.
