استأنفت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة, الخميس, محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وعدد من أبنائه, لليوم الثاني على التوالي.
وقد تم أمس الأربعاء خلال اليوم الاول من هذه المحاكمة استجواب المدير العام الأسبق للأمن الوطني حيث أكد رفضه للتهم ذات صلة بقضايا الفساد المتابع فيها وأبرزها "تبييض الاموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
وكانت ذات المحكمة أجلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 فبراير الفارط هذه القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين بغية تمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق.
و يوجد من بين الشهود في هذه القضية الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال الى جانب عدة وزراء و ولاة سابقين.
للإشارة فقد مثل عبد الغاني هامل في ماي 2019 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الذي استمع إليه أيضا في قضية محاولة ادخال 701 كلغ من الكوكايين من ميناء وهران.
وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة أودع في الخامس من يوليو الماضي المدير العام الاسبق للأمن الوطني واثنين من أولاده الحبس المؤقت بسجن الحراش (الجزائر) فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.
