أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العبادلة، بوضع رئيس بلدية بشار و(08) منتخبين وإطارات وموظفين والمراقب المالي وأمين الخزينة، إلى جانب مجموعة من الممونين، تحت الرقابة القضائية، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات واستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
علمت «الشعب» من مصدرها الخاص، أن الفرقة الاقتصادية للشرطة القضائية بأمن بشار أعدت ملف القضية وباشرت تحقيقاتها بعد شكوى رفعها ممولون، لم يتقاضوا مستحقاتهم، حيث تم تسليم الملف إلى محكمة دائرة العبادلة، التي وقع عليها الاختيار من طرف مجلس قضاء بشار للنظر والفصل في القضية، كون الإجراءات القانونية تستلزم تغيير الجهة القضائية التي يقع في اختصاصها نشاط رئيس البلدية المتهم.
وأكدت ذات المصادر لـ «الشعب»، أن جلسات الاستماع التي باشرتها محكمة العبادلة، يوم الأربعاء، للتحقيق مع رئيس بلدية و36 شخصا، حول ملف «تسيير المطاعم المدرسية» الذي أعدّته الفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار بعد جلسات استماع مطولة.
وكشفت مصادر لـ «الشعب» أن 15 شخصا، من بينهم رئيس البلدية ومنتخبين وعدد من إطارات وموظفي البلدية وكل من المراقب المالي للبلدية وأمين الخزينة، إلى جانب سبعة ممونين وردت أسماؤهم بصفة متعاهدين حائزين على حصة ضمن تزويد المطاعم المدرسية بالخضر والفواكه والمواد الغذائية، خضعوا لاستجواب معمق عن كيفية تسيير ملف المطاعم المدرسية.
هذا وإن كانت بعض الجهات على صلة بهذا الملف، تتحدث عن أن الخلل والسبب الرئيس لمتابعة كل هؤلاء المتهمين يعود في إبرام هذه الصفقات في بدايتها، وادت الى عدم حصول الممونين على مستحقاتهم المالية الكبيرة بسبب هذه الإختلالات، حيث رفعوا شكوى لدى الجهات المختصة والتي تلقت الإذن بمباشرة التحقيق والذي أثمر باكتشاف العديد من الثغرات القانونية والتجاوزات.
