اعتبرت حركة مجتمع السلم، أمس، على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري، أن النظام البرلماني هو «الأنسب» لتحقيق الانتقال الديمقراطي في الجزائر.
أكد مقري خلال ندوة صحفية خصصت لعرض مقترحات الحركة في إطار مناقشة مسودة تعديل الدستور، أنه «بعد الدراسة المستفيضة وبناء على المعايير السبعة التي اعتمدت في الحكم على الوثيقة، استقر الحزب على مبادئ دستورية عامة أهمها أن النظام البرلماني الأنسب لمراحل الانتقال الديمقراطي والأقدر على توفير حزام سياسي واجتماعي واسع لدعم وحماية الحكومة في زمن الأزمات»، غير أنه أوضح أن «التوافق على النظام شبه الرئاسي ممكن إذا كان على أصوله».
مضيفا، أن النظام شبه الرئاسي «يقتضي تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات التشريعية وجوبا ولا معنى له، إلا إذا جسد الشرعيتين: شرعية الرئيس وشرعية التمثيل البرلماني».
وانتقد مقري طبيعة النظام القديم الذي «لا هو نظام رئاسي ولا شبه رئاسي ولا برلماني رغم تسميته بالنظام شبه الرئاسي»، واصفا اياه بـ «نظام هجين يجعل الرئيس فوق المساءلة ويتمتع بكامل الصلاحيات ولا يتحمل مسؤولية التسيير».
ومن بين المبادئ التي دعت الحركة إلى اعتمادها في مشروع الدستور الجديد «الفصل التام بين السلطات الذي هو أساس الحكم الرشيد وشرعية البرلمان كرمز للديمقراطية من خلال التشريع اختصاصا ورقابة وإقرار برلمان بغرفة واحدة بالنظر إلى أن هذا المسعى أضمن للتحول الديمقراطي ويجسد أكثر مبدأ الرقابة والمساءلة وفاعلية التشريع وهو فضاء أنسب للتعايش والحوار بين التيارات السياسية والفكرية».
كما اقترحت الحركة أيضا «التمكين للمعارضة في البرلمان من المساءلة والرقابة والشفافية من خلال رئاسة لجان التحقيق ولجنة المالية والتشريع والتأكيد على أن المحافظة على الهوية الوطنية وصيانتها وترقيتها يضمنها الدستور وأن بيان أول نوفمبر هو المرجع السامي للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع ولا يشرع تشريع مخالف لمبادئ الإسلام».
وترى حركة مجتمع السلم في مذكرة ردها على المشروع بأن استعمال اللغات الأجنبية في الوثائق والمؤسسات الرسمية «ناقض للسيادة الوطنية» وأن المحافظة على استقرار الأسرة وأصالتها «واجب الدولة والمجتمع».
وفي مجال القضاء، تؤكد الحركة أن استقلالية القضاء «تتحقق من خلال حماية القاضي وانتخاب مكونات المؤسسات ورؤسائها، لاسيما المجلس الأعلى للقضاء»، لافتة من جهة أخرى إلى أن الحرية هي «أساس تطور الأمم وضمان الحريات ولن تتحقق إلا برفع القيود عن تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات ونشاطها على ان يكون القانون أداة للتنظيم وليس لتقييد الحريات».