اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أول أمس، بالجزائر العاصمة بأن مشروع تعديل الدستور يضمن الاستجابة لأهم المطالب المشروعة للجزائريين الذين عبروا عنها خلال الحراك الأصلي.
وأوضح غويني، لدى افتتاح أشغال الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة أن مشروع تعديل الدستور «يضمن الاستجابة لأهم المطالب المشروعة للجزائريين الذين عبروا عنها خلال الحراك الأصلي ومراعاته لأهم مطالب الطبقة السياسية».
وأضاف ذات المسؤول الحزبي بأن ذات المشروع فصل «بمرونة» بين مختلف السلطات وأحدث «توازنا في الصلاحيات المنوط بهما وكرّس آليات رقابة دستورية وقانونية غير مسبوقة، من خلال إرساء مثلا محكمة دستورية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتوسيع صلاحيات مجلس المحاسبة لتشمل الرقابة البعدية «.
واعتبر غويني أن «إقبال الفاعلين في الساحة الوطنية على مناقشة مسودة المشروع التمهيدي لقانون المراجعة الدستورية مؤشر جدّ إيجابي» رغم الظروف الصحية التي تعرفها البلاد جراء تداعيات جائحة كورونا وهو ما يدل - حسبه - على اهتمام الجزائريين بورشة الإصلاح الدستوري التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ودعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني بالمناسبة إلى توسيع هذا النقاش ليشمل كافة جهات الوطن، من خلال استغلال الإعلام المحلي وكذا الجامعات والمراكز الثقافية ودور الشباب حتى تتسنى -كما قال- مشاركة واسعة للمواطنين في الاستفتاء على تعديل الدستور، يوم الفاتح نوفمبر المقبل. وكشف غويني بهذه المناسبة بأن حركته بصدد التحضير لجامعتها الصيفية الـ11 التي ستنعقد نهاية الأسبوع المقبل بالجزائر العاصمة.
