مكافحة انتشار الجرائم المتعلقة بالاستيراد وتضخيم الفواتير
استمعت الحكومة، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى عرض قدمه وزير الـمالية حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول. وسيكون هذا النص التشريعي موضوع دراسة خلال مجلس الوزراء القادم، حسب البيان.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير السكن والعمران والمدينة حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 جانفي 2015، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
ويهدف مشروع هذا النص، حسب البيان، إلى تكييف أحكام المرسوم التنفيذي 15 ــ19 مع المفاهيم الجديدة الـمدرجة بموجب الـمرسوم التنفيذي 15ـ141 الـمؤرخ في 28 ماي 2015، الـذي يتضمن تنظيم الـمقاطعة الإدارية وسيرها، بغرض استحداث لامركزية بعض الاختصاصات في مجال تسليم عقود التعمير (شهادة التعمير، رخصة البناء، رخصة التجزئة، شهادة التقسيم، شهادة الـمطابقة، رخصة الهدم، شهادة قابلية الاستغلال).
وسيتم هذا من خلال إنشاء شباك موحد للمقاطعة الإدارية، يُكلف بتحضير ملفات طلبات عقود التعمير، على غرار الشباك الـموحد للولاية بالنسبة للـملفات التي يخضع اختصاص تسليم العقود فيها إلى الوالي أو الوزير الـمكلف بالعمران وتحويل اختصاص تسليم عقود التعمير فيما يخص بعض الـمشاريع، من الوزير الـمكلف بالعمران، إلى الوالي الـمختص إقليميًا أو إلى الوالي الـمنتدب على مستوى الولايات التي تم فيها إنشاء الـمقاطعات الإدارية.
واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض من تقديم وزير التجارة يتعلق بدراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم الــمرسوم التنفيذي رقم 05 ــ 458 الـمؤرخ في 30 نوفمبر2005، والذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد الـمواد الأولية والـمنتوجات والبضائع الـموجهة لإعادة البيع على حالتها.
ويهدف هذا النص، حسب البيان، إلى مكافحة انتشار الجرائم المتعلقة بممارسة أنشطة الاستيراد هذه، ولاسيما تلك المتعلقة بتضخيم الفواتير، واستئجار السجلات التجارية وعدم وجود مستوردين محليين. وبهذا الشأن، يشترط ممارسة هذا النشاط بالحصول على شهادة التخصص والتقيد بدفتر شروط.