أكد ممثلو الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية، أن الدستور المعروض يكرس
«مفهوم حكم المؤسسات بعيدا عن حكم الأشخاص’’، مشددين على ضرورة منحه الضوء الأخضر في الفاتح نوفمبر المقبل.
وذهبوا في اليوم 11 من حملة الاستفتاء إلى أبعد من ذلك، بالتأكيد أن التصويت بـ «لا»،
يعني الرجوع إلى دستور 2016 والحيلولة دون تجسيد الإصلاحات السياسية، الكفيلة بتكريس الإصلاحات الجديدة.