أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، أن «مسار المجتمع المدني عرف تطورا هاما بفضل نضاله المستميت، وسجل إنجازاته عبر مختلف المحطات التاريخية التي مرت بها بلادنا وترجم بخطواته الثابتة التحول نحو الديمقراطية التشاركية ليعتلي إلى مصاف دسترته في مشروع تعديل الدستور الذي عرضه رئيس الجمهورية على الشعب الجزائري للاستفتاء يوم 1 نوفمبر 2020».
وأشارت شرفي خلال الملتقى الوطني حول «دور المجتمع المدني في الوقاية من الجرائم المرتكبة ضد الأطفال»، أن الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 50 جمعية نشطة في مجال الطفولة من مختلف أنحاء الوطن، أعضاء شبكة المجتمع المدني هو فرصة سانحة «من أجل تأكيد الدور الفعال للمجتمع المدني، إلى جانب مؤسسات الدولة باعتباره جزءا من جهود الوقاية من الجرائم وحماية هذه الفئة الحساسة من كل أشكال الإجرام» لما للجمعيات من خبرة ومعرفة بالواقع المحلي والجواري ودورهم في التركيز على التوعية لمنع انتشار الآفات الاجتماعية في وسط الأطفال والإخطار بحالات تواجد الطفل في خطر أو المساس بحقوقه.
