أجمعت إطارات وكفاءات جزائرية بداخل وخارج الوطن، أمس، على أهمية مشروع تعديل الدستور كأسمى وثيقة للبلاد، تضع الركائز الأساسية التي تبنى عليها جزائر معاصرة تتطلع إلى مستقبل قائم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
حرص عادل غبولي، رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية، في ندوة نقاش حول المسار الدستوري المعروض للاستفتاء، جمعت كفاءات وإطارات من داخل وخارج الوطن ومختصين في القانون، بقاعة سينما إفريقيا بالعاصمة، على إبراز أهم محاور التعديل الدستوري، التي رسمت، كما قال، «معالم جمهورية جزائرية جديدة، متمسكة بثوابت الأمة ومبادئ أول نوفمبر ورصيد ثورة التحرير المجيدة والاستثمار في المورد البشري والإبداعي، لاسيما الشباب»، مشيرا إلى أن هذه الفئة تعد الغاية المثلى لإعطائها الحق في المشاركة بصورة أفضل كي يصبح قائدا للمستقبل بحكم القدرات التنافسية والمعرفية والإنتاجية المبتكرة التي يتميز بها.
التركيز على الشباب فرصة لتطوير قدراته
وأبرز غبولي، نية السلطات في إعادة الاعتبار للشباب «المهمش»، ويظهر ذلك جليا في مواد مشروع تعديل الدستور التي ركزت على هذه الشريحة لمنحها فرصة لتطوير وإبراز قدراتها وتسخيرها لخدمة الوطن، واقترحت عدة آليات سعيا للاستثمار فيهم، لأن مستقبل التنمية يعتمد على تمكين الشباب من الجنسين من المساهمة في عملية البناء الوطني.
ولمس رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية في وثيقة مشروع تعديل الدستور عدة قرارات وإجراءات وصفها بـ»الحكيمة والمبتكرة»، قال إنها «تعد بمثابة عقد جديد» يبلور الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإجتماعية، ويدرج حركية كاملة تكرس مفاهيم الديمقراطية والتشاركية واللامركزية والحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية التي تمنح للشركاء الاجتماعيين الفاعلين في الميدان لأول مرة دورا هاما، حيث تضع لها الأدوات الكفيلة بتفعيل مساهمة الجمعيات المعتمدة في عملية صنع القرار، باستحداث المادة 213 التي تنص على إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية تهتم بتأطير المجتمع المدني بغية التأسيس لنظام قائم على مبادئ التعاون والتضامن في المجال الاجتماعي والاقتصادي والتنموي الوطني والمحلي.
وأكثر ما يهدف إليه الدستور -حسب غبولي- وضع شروط التنمية المستدامة، وخلق ديناميكية حقيقية لتحفيز الاستثمار وتقوية المؤسسات الاقتصادية وتنامي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد أساس كل تطور، فضلا عن حشد كل الطاقات الوطنية وكل الكفاءات خاصة الموجودة في المهجر التي ترغب بعث مجال البحث العلمي والتكنولوجي.
وفي هذا السياق، أوضح غبولي أن مشروع تعديل الدستور اهتم بالتنمية البشرية والبحث العلمي والتكنولوجي والرقمنة بشكل خاص لتشجيع الابتكار والعصرنة لتحرير طاقات الشباب المبتكر الذي غيب عن ساحة البناء، منوها بالتعديلات الجديدة التي جاء بها مشروع تعديل الدستور وهي بالنسبة له «خطوة نوعية».
وهو ما ترسخ في المادتين 74 و75 حرية الإبداع الفكري بكل أبعاده العلمية والفكرية وكذا الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي التي تجسدت بواسطة المادة 216 باستحداث المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي الذي يتولى ترقية البحث العلمي في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي، والمادة 218 التي تنص على استحداث الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، التي ستعمل على توسيع إدراج التكنولوجية والحلول الذكية في شتى ميادين الحياة للرفع من مستوى الأداء وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، كما يساهم في ذلك تكوين الكفاءات في استعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لرفع التحديات الإنمائية.
واعتبر هذين الصرحين لبنة أساسية لبناء دولة عصرية، بحيث ستنعش الهيئتين المستحدثتين مجال البحث العلمي والتكنولوجي وترقيته وتمكين البلاد من الولوج إلى العالم الرقمي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي نصت عليها المادتين 63 و64 منه.
الجالية الجزائرية بالخارج تطالب بمجلس أعلى للمهاجرين
من جهتهم أبرزت كفاءات جزائرية متواجدة في الخارج، أهمية التعديلات الجديدة الواردة في مشروع تعديل الدستور وخاصة المادة 75 التي تنص على استحداث الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، مثلما ذهب إليه سعيد درميم، باحث ومدير مركز البحوث السرطانية بقطر، حسين قلاش باحث بألمانيا، والدكتورة حورية سهيلي رئيس دار الجزائر باسبانيا، ومحمد بن خروف ممثل الجالية الجزائرية بفرنسا، حيث أكدوا أن الأكاديمية تعد «لبنة أساسية للقواعد التكنولوجية لبناء الجزائر الجديدة»، وتفتح «الأبواب على مصرايها أمام الكفاءات الجزائرية الموجودة في الخارج للمساهمة في حل المشاكل المطروحة في جميع المجالات».
ودعوا إلى إيجاد إطار إداري تنضوي تحت لوائه الجالية الجزائرية في الخارجية، كودادية الجزائر بأوروبا التي جمعت شمل الجزائريين في الخارج سنوات التسعينات وأصبحت كقوة اقتصادية واجتماعية وثقافية، واقترحوا إنشاء مجلس أعلى للمهاجرين الذي يعد «حلما للكثيرين» ينتظر أن يرى النور.
أما البروفيسور محمد محكي، فنوه بدسترة نداء أول نوفمبر لأول مرة في مشروع تعديل الدستور، وأشاد بالتعديلات التي وضعت حدا للحزبية وذهبت للمجتمع المدني، الذي يعد أساس كل تحول سيحدث في الجزائر وخاصة الأجيال الجديدة من الشباب.