طباعة هذه الصفحة

الخبير القانوني صويلح بوجمعة لـ «الشعب»:

الجزائر بحاجة إلى إصلاح عميق يبدأ من مشروع الدستور

زهراء. ب

يرى الدكتور في القانون والمحامي لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة صويلح بوجمعة، أن الجزائر تحتاج إلى إصلاح «ثقيل» و»عميق» ينطلق من الدستور، الوثيقة الأسمى للبلاد. ولكن هذه الخطوة لا تكفي وحدها، إذ تحتاج - بحسبه - إلى «إدخال بنود الدستور الجديد حيز التنفيذ» و»الابتعاد عن الممارسات التقليدية والأساليب القديمة».

قال الدكتور صويلح في تصريح لـ «الشعب»، «إن البلد بحاجة إلى إصلاح ثقيل وعميق ينطلق من مشروع تعديل الدستور، ولكنه ليس هو الأساس لوحده، إذ لابد أن نبتعد عن الممارسات التقليدية والقديمة والأساليب التي تبتعد عن المصلحية والأنانية والشخصية».
ولفت صويلح الانتباه، إلى أن الدستور «ليس وثيقة شخص بل وثيقة كل الجزائريين»، إذ يجب أن يشعر الإنسان ضمنها أنه حر وكريم ويعيش الهناء في بلده، مضيفا «أن كل من يعيش في هذا البلد جزائريا أو أجنبيا، يجب أن يشعر بالأمان والسلامة القانونية، لأنها هي من تحميه، وهذه الطمأنينة التي نحتاج إليها في جزائر 2021».
وأشار الدكتور في القانون، إلى أن البناء الدستوري في الجزائر متكامل في حقباته التاريخية ولا يمكن أن يفصل هذا البناء عن بعضه، ولكن ما يهم - بحسبه- «أن هذه الوثيقة وضعية الإنسان والمؤسس الدستوري ولا يمكن الحديث عن مكاسبها قبل تطبيقها، لذلك من الضروري إدخال هذه الوثيقة حيز التنفيذ لإحقاق حقوق الإنسان وحريات فردية وجماعية وتطبيق كل ما جاء في باب الحقوق من عموميات وأساسيات».
واعترف صويلح، أن مشروع تعديل الدستور يشمل ديباجة تعتبر «جزءاً أساسيا» من الدستور نفسه وتتكلم عن تأصيله وتاريخه ومقومات هذا الشعب، حيث تنص على أن: «الشعب الجزائري حر ومصمم على البقاء حرا ومقوماته من لغة عربية ودين إسلامي وأمازيغية تعتبر من الأساسيات والثوابت وأنه يسعى للعصرنة والرقي حسب التطور الحاصل في المجموعة الدولية».
وأضاف المتحدث، أن الحريات الفردية والجماعية تكلمت عنها كل الدساتير، وتم تعزيزها في نص هذا المشروع. لكن الواقع العملي يتطلب من السلطات العليا للبلاد، أن تضع هذه المثل العليا والمبادئ والحريات موضع التنفيذ، وقال متسائلا: «ما فائدة أن يكون عندنا دستور ينص على حق السكن والفئات الهشة محرومة من السكن أو لا تستطيع أن تصل إليه؟، وما فائدة أن يكون عندنا تقدم تكنولوجي وتدفق الأنترنت ضعيف أو الوسائل المادية قليلة؟»، لذلك «يتطلب الأمر من السلطات العمومية أن تفكر في تطبيق الدستور لاحقا».
وشدد صويلح على ضرورة «عدم التمييز بين الكفاءة والمواطن والشعب، لأن الأصالة والدين والأخلاق هي التي تجعل الفرد يعمل ليل نهار على رقي هذا البلد».