أكد رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور يجمع عناصر الهوية الوطنية ويلزم مؤسسات الدولة باحترام الحقوق والحريات.
أوضح غويني، في تجمع شعبي نظمه الحزب بالقاعة متعددة الرياضات بالكاليتوس، في اطار حملة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، أن هذا الأخير «يجمع ولا يفرق بين عناصر الهوية الوطنية بكل مكوناتها»، مشيرا إلى أن ديباجة المشروع خصت «عناصر الهوية بمواد صماء غير قابلة للتعديل أو التأويل».
وأبرز في هذا الصدد، ما تضمنته الديباجة من التنصيص على أن «الجزائر أرض الإسلام» وفي المادة الثانية منه، وعلى أن «الإسلام دين الدولة». كما نصت مادة أخرى على أنه «لا يمكن لمؤسسات الدولة القيام بأفعال تخالف السلوك والأخلاق الإسلامية وقيم أول نوفمبر».
ودعا رئيس ذات الحزب، إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت الإيجابي على مشروع تعديل الدستور الذي - كما قال- «أحدث توافقا واسعا في المجتمع وسيرتقي بالبلاد إلى مرحلة جديدة تصحح فيها العيوب السابقة، دولة الحق والقانون التي تعزز العدالة وتحارب الفساد في كل القطاعات».
