أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، بعين الدفلى، أن الاستفتاء حول التعديل الدستوري يعد «موعدا مع التاريخ والتغيير» ويعزّز قواعد الجزائر الجديدة.
أوضح زغماتي خلال لقاء جمعه بالمجتمع المدني بالقاعة المتعددة الرياضات «عبد القادر حمود» لمدينة عين الدفلى، «أننا أمام موعد مصيري مع التاريخ والتغيير من خلال الاستفتاء حول مشروع التعديل الدستوري»، الذي اعتبره «مرحلة ستعزّز دون شك قواعد الجزائر الجديدة».
وبشأن تزامن تاريخ الاستفتاء بذكرى الاحتفال باندلاع الثورة التحريرية (أول نوفمبر)، لاحظ وزير العدل حافظ الأختام أنه «أمر يدعوكل فرد منا إلى بذل كل ما في وسعه من أجل المساهمة في بناء الجزائر التي حلم بها الشهداء»، كما أضاف، مبرزا «مكانة تاريخ أول نوفمبر في قلوب الجزائريين». وقال في هذا الصدد «من واجبنا الوفاء لعهد الشهداء من خلال المشاركة في كل عمل يعود بالمنفعة على بلادنا».
كما لاحظ في السياق «المرجعية الواضحة للتعديل الدستوري لبيان أول نوفمبر» الذي يعتبر دليلا — يقول الوزير «عن أهمية مشروع التعديل الدستوري الذي يحتكم إليه الشعب الجزائري».
ورافع بالمناسبة من أجل «دولة ديمقراطية واجتماعية في إطار مبادئ الإسلام»، مبرزا أن «أجدادنا الذين كانوا على وعي تام بالتحديات المستقبلية وبخصوصيات الشعب الجزائري أرادوا وضع أرضية قوية من شأنها ضمان رقي الشعب».
كما أكد بخصوص الطابع الاجتماعي للدولة «أنه مكسب لا رجعة عنه» و»نعمة يحسدنا عليها عديد البلدان»، مشيرا في السياق أن «الجزائر هي دون شك البلد الوحيد في العالم أين يتم منح سكنات (اجتماعية) للمواطنين مقابل مساهمة رمزية»، وهو، يضيف، «ما يعتبر دليلا واضحا عن السياسية الاجتماعية للدولة»، معتبرا أن «مواصلة الدولة للسياسة الاجتماعية هي وسيلة لتلبية إرادة الشهداء، وبالتالي تعزيز وحدة الأمة».
ولدى تطرقه لموضوع الهوية الوطنية، هاجم وزير العدل حافظ الأختام أولئك الذين يحاولون المساس بمكونات الهوية الوطنية بهدف ضرب الوحدة الوطنية، إذ ذكر أن «عشية المواعيد الانتخابية وفي كل مرة يتم فيها إطلاق نقاش حول مكونات الهوية الوطنية، يظهر أفراد يزرعون الشقاق ويحاولون ضرب مصداقية هاته العناصر»، يلاحظ الوزير.
وأبرز أن «وضع مكونات الهوية الوطنية من إسلام وعربية وأمازيغية في منأى عن أي تعديل دستوري يجعل هذا النقاش عقيما، لأن الشعب الجزائري قد اتخذ قراره فيما يتعلق بهويته بصفة نهائية».