أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، أمس، قرارا في قضية الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة وبوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان ولويزة حنون ومدين محمد بقبول الطعون بالنقض، مع إحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.
وأوضح بيان للنائب العام للمحكمة العليا، أنه «بتاريخ يوم 18 نوفمبر 2020 أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا -القسم الثالث- قرارا في قضية الطعن بالنقض، الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة وبوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان ولويزة حنون ومدين محمد، قضى بقبول الطعون بالنقض شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون».
(وأج)