تحافظ الدولة الجزائرية على الوفاء بالتزاماتها اتجاه شعبها، ويظهر ذلك جليا من خلال الاعتمادات المالية المخصصة سنويا في إطار ميزانيتها لتغطية نفقات مرتبطة بالصحة، العمل، السكن وقطاع أخرى لها تأثيرات مباشرة على معيشة السكان، ورغم تداعيات الأزمتين الصحية والاقتصادية جاء مشروع قانون المالية لسنة 2021، حاملا حصصا مالية معتبرة، لتغطية أجور الموظفين القدامى والجدد، معاشات المتقاعدين، مواصلة برنامج السكن وإتمام المشاريع التي تجاوزت نسبة انجاز 70 بالمائة، وإطلاق أخرى خاصة في مناطق الظل.
تظهر مختلف الاعتمادات المالية المرصودة في إطار مشروع قانون المالية 2021، تمسك السلطات العمومية بالطابع الاجتماعي للدولة، ويغطي تدخلها حسب ما كشف عنه المدير العام للخزينة في تصريحات سابقة أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، الإعانات الموجهة لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع من بينها الزيت والسكر الأبيض بقيمة 253.76 مليار دج.
تتمسّك الدولة بضمان أجور الموظفين، رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية وشح المداخيل، وبدل خفضها للتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، ارتفعت نفقات رواتب العمال بـ 63.40 مليار دج وتشمل فتح 44.915 منصب مالي جديد، إضافة إلى إدماج 46.727 عامل جديد في المناصب الشاغرة وإدماج لفائدة الجماعات المحلية والمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
وتستمر خزينة الدولة في دعم التقاعد والمتقاعدين بمبلغ 212.60 مليار دج، وخصصت 61.2 مليار دج لفائدة وكالة التطوير الاجتماعي، ولتغطية مختلف أجهزة التشغيل رصدت قيمة 45.25 مليار دج، في حين خصصت 15 مليار دج لمنحة التمدرس لفائدة التلاميذ المعوزين وتغطية مجانية الكتاب المدرسي للمعوزين، وتغطية منحة لفائدة المعاقين بنسبة 100 بالمائة، وهي المنحة التي ارتفعت (من 4000 دج إلى 10000 دج) بمبلغ 32.65 مليار دج.
وتقدر مساهمة الدولة لصندوق تضامن الجماعات المحلية بـ135.45 مليار دج مع اقتراح احتياطي مجمع قدره 328.25 مليار دج يسمح بتغطية النفقات غير المتوقعة للسنة المالية المذكورة والاعتمادات المخصصة مسبقا.
وحرصت السلطات العمومية على منح الأولوية خلال استهلاك الاعتمادات المالية، لإتمام المشاريع الجاري إنجازها التي بلغت نسبة إنجاز 70 بالمائة، مع الأخذ بعين الاعتبار للمراجعات المتعلقة بتكلفة المشاريع التي كانت موضوع رفع تجميد وتأجيل تسجيل البرنامج الجديد إلا في حالة الضرورة القصوى.
زيادة أكثر من 12 مليار دينار في ميزانية الصحة
تماشيا مع الإستراتيجية التي تبنتها الدولة في ظل المعطيات الصحية الراهنة، وحرصا منها على وقاية وحماية المواطنين الصحية، خصصت ميزانية لقطاع الصحة تقدر بـ 527961509000 دج، أي بزيادة أكثر من 12 مليار دينار (2.42 %) مقارنة بالميزانية الأولية لسنة 2020، لتغطية النفقات المخصصة لمستخدمي الصحة وتلك المخصصة للسير الدائم للمصالح والهيئات الإدارية تحت الوصاية، وتعزيز نشاطات الوقاية والخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما لمجابهة فيروس كورونا المستجد، فضلا على النفقات المخصصة للمشاريع الكبرى للجنوب.
وتم فتح مناصب عمل جديدة بالقطاع، بعد وضع مؤسسات صحية جديدة حيز الخدمة تشمل «1800 ممارس مختص و600 طبيب عام، 9150 شبه طبي، 500 عون إداري» و»130 متصرف و100 أخصائي نفساني و100 بيولوجي و1400 أعوان متقاعدين»،إلى جانب «12 ألف في إطار إدماج حاملي الشهادات الجامعية».
وخصصت الدولة اعتمادات مالية كبيرة لاقتناء منتجات صيدلانية موجهة لمكافحة وباء كورونا لاسيما الكواشف والمستهلكات لفائدة المؤسسات العمومية للصحة، كما تم اقتناء الأدوية ومستلزمات طبية للوقاية والحماية.
70 ألف مليار دينار لإنجاز 20 ألف سكن
استفاد قطاع السكن من غلاف مالي قدره 17.484 مليار دج بعنوان ميزانية التسيير ستوزع على المصالح المركزية (956 مليون دج)، المصالح اللامركزية (16.527 مليار دج) نفقات المستخدمين (16.725 مليار دج) وسائل المصالح (439 مليون دج ) والإعانة الموجهة للهيئات تحت الوصاية (319 مليون دج).
وقال الوزير القطاع أن ميزانية التسيير عرفت زيادة قدرها 07.13 % للتكفل بإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل.
أما بخصوص ميزانية التجهيز، فسيتضمن البرنامج الجديد دراسة وإنجاز 20 ألف سكن عمومي إيجاري، 10 آلاف سكن توقوي مدعم، 15 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، 80 ألف إعانة للسكن الريفي و50 ألف إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية.
وبلغة المال والأرقام تم تخصيص رخصة للبرنامج الجديد قدرها 70 ألف مليار دج، وهي موجهة لدراسة وإنجاز 20 ألف سكن عمومي إيجاري عبر الوطن.
وعرفت اعتمادات الدفع منحى تصاعديا بنسبة 14.03 % حيث تم تسجيل غلاف مالي قدره 424 مليار د دج سيخصص منها مبلغ 154 مليار دج للصندوق الوطني للسكن، 32 مليار دج للبرنامج الجديد و121 مليار دج لاستكمال البرنامج قيد الإنجاز، وهي أرقام قال وزير القطاع أنها تعكس حرص الدولة على التكفل بمختلف طبقات المجتمع.
ولأن تسليم المشاريع السكنية لا يتحقق دون استكمال الأشغال المرافقة، فقد خصص 112 مليار دينار لأشغال التهيئة والتعمير، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 83 % وستوجه للتكفل بالشبكات الأولية والثانوية لما يقارب 318 ألف مسكن وللتحسين الحضري بمناطق الظل وللدراسات العامة للتعمير.
وبلغت رخص البرنامج المسجل بعنوان المدن الجديدة والأقطاب الحضرية أكثر 10 مليار دج سيتوجه للتكفل بتهيئة المدن الجديدة بكل من سيدي عبد الله، بوعينان والأقطاب الحضرية لذراع الريش على منجلي وعين النحاس.
ويشمل البرنامج الجديد في مجال التجهيزات العمومية إنجاز 146 مرفقا عموميا (مقرات للأمن الحضري، ثانويات، متوسطات ومجمعات مدرسية ومراكز صحية) برخصة برنامج تقدر بأزيد من 31 مليار دج.
دعم واسع لأسعار تحلية المياه والطاقة
رغم انهيار أسعار النفط وتراجع الجباية النفطية، برمج قطاع الطاقة المشاريع التي لها علاقة بتحسين ظروف معيشة المواطن، سيما في مناطق الظل، التي جعلها رئيس الجمهورية أولوية للتكفل بكل احتياجاتها وإخراجها من دائرة التخلف والعوز والحرمان.
ومن أجل ذلك يجري العمل على انجاز استثمارات لإنتاج الطاقة من خلال ربط 125 ألف منزل بالغاز و43 ألف آخر بالكهرباء.
ويلتزم قطاع الطاقة أيضا بتوصيل الكهرباء إلى المستثمرات الفلاحية، حيث تم تسجيل أكثر من 1542 مشروع تم ربطها بنسبة 44 % كما يلتزم القطاع بربط المستثمرين الآخرين، حيث تم ربط 236 مستثمر بالكهرباء و62 آخر بالغاز.
وتشير أرقام الوزارة الخاصة بالجباية البترولية إلى تحصيل 1919 مليار دج مسجلة ارتفاعا بنسبة 38 % مقارنة بالجباية المقدرة في قانون المالية التكميلي 2020، في حين تبلغ ميزانية التسيير المرصودة في إطار مشروع قانون المالية 62 مليار دج معظمها سيوجه لدعم سعر تحلية مياه البحر (93%).
وأما بخصوص ميزانية التجهيز، ستوجه أساسا لدعم الطاقة وستوزع على الصندوق الوطني لدعم الاستثمار من أجل التزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز ( 20 مليار دج )، فاتورة الكهرباء لولايات الجنوب (20 مليار دج ) وبرنامج التحكم في الطاقة (5 مليار دج).