المحافظة على استقرار مقوّمات الاقتصاد والمكتسبات الاجتماعية
حافظ مشروع قانون المالية سنة 2021 على استقرار مقومات الاقتصاد والمكتسبات الاجتماعية، وتضمن إجراءات لحل إشكالية الدعم حتى يوجه لمستحقيه من ذوي الدخل الضعيف، وأبرز عنوان فيه تخصيص 50 مليار دينار لتنمية مناطق الظل، وإدماج 355 ألف مستفيد من نظام الإدماج المهني.
رغم ظروف الاقتصاد الوطني وتراجع المداخيل بالعملة الصعبة، التي يُتوقع أن تتراجع احتياطيات الصرف إلى أقل من 47 مليار دولار في 2021، من جهة، وضغط الوباء العالمي من جهة أخرى، لكن المحافظة على المكتسبات الاجتماعية قائمة، حيث لم تؤثر الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية 2021 على المواطن من حيث القدرة الشرائية في هذا الظرف الصعب، ويوازن بين احتياجات الدولة وأدوارها التي يجب ان تستمر «مهما كانت التضحيات».
تضمّن النص القانوني إجراء من شأنه أن يضع حدا لإشكالية الدعم التي كانت مطروحة من قبل الخبراء والمختصين، الذين اعتبروا انها تلتهم جزءاً كبيرا من الميزانية، خاصة وان الجميع يستفيد منه على حد سواء، كما له تأثير على الخزينة، حيث سيتم إطلاق آلية استهداف الدعم، ويعلن عنها في الوقت المناسب، وهي آلية تستهدف التحويلات، وينتظر ان تكون فعالة وعملية ومنصفة، وتتطلب شروطا أساسية بالنظر للطابع الحساس لهذه التحويلات، مع الإشارة إلى ان هناك دراسة لهذه الآلية تمت، وهي على مستوى الحكومة على أن يشرع في تنفيذها في الوقت المناسب ووفقا لجدول زمني تدريجي ودقيق.
توزيع الثروة بعدالة وتبسيط آليات إنشائها
جاء في المشروع تأكيد على أنه بالرغم من العجز المسجل في الميزانية والمقدر بـ 20 مليار دولار، لكن القانون انتصر للدولة الاجتماعية، التي لا تقبل ان يغتني فيها مواطن على حساب جوع وعطش وتشرد مواطن آخر. هذا ما يبرز أهمية الجهد التشريعي الواجب بذله من اجل توزيع الثروة بعدالة، وتبسيط آليات خلقها وتطويرها وتشجيع المبادرات لإشراك كل أبناء الجزائر فيها، حتى معدل التضخم كاد ان يكون اعلى لولا دعم السلع الاستهلاكية، ويتعلق الأمر بالمنتجات الفلاحية الطازجة التي تؤثر سلبا على الأسعار لدى نقص المنتوج او في حالات المضاربة، مع الإشارة إلى أن السلع الاستهلاكية المحتسبة، تتكون بنسبة 49 بالمائة من السلع الغذائية، وهو ما يجعل من هذه الأخيرة ذات تأثير هام على مستوى الأسعار.
وتبلغ قيمة هذه التحويلات الاجتماعية المباشرة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة 5 ، 1927 مليار دج بنسبة زيادة 4،3 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لـ 2020، إضافة إلى حوالي 2000 مليار دينار أخرى كتحويلات غير مباشرة.
وأبرز المشروع الأهمية التي توليها الدولة لمناطق الظل، المحرومة من التنمية منذ سنوات وعقود، حيث سيتم تخصيص أكثر من 50 مليار دج لتمويل إنجاز مشاريع تنموية لفائدتها، من اجل إخراجها من الغبن في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، والذي سيتم تسجيله على مستوى البرامج البلدية للتنمية ويضاف إلى هذا المبلغ، الاعتمادات المالية المسجلة في الميزانيات القطاعية والتي يمكن تحويلها لهذه المناطق من خلال إعادة هيكلة عمليات التجهيز.
كما تضمّن مشروع قانون المالية سنة 2020 إجراءات بخصوص الحفاظ على مناصب الشغل، تتمثل في نظام المساعدة على الإدماج المهني، حيث سيتم إدماج 355 ألف مستفيد خلال ثلاث سنوات، وذلك باعتماد شروط الإدماج التي تعتبر «معقّدة وبطيئة»، هذا ما جعل هذه المسألة محل تساؤل كبير من قبل نواب الشعب.
ويوجد ضمن إجراءات المشروع دعم المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة وخاصة الصغيرة والمتوسطة والناشئة وحاضنات الأعمال وكل مشاريع الابتكار، والتي ستستفيد من الإعفاءات الجبائية وجملة من التسهيلات الإدارية والتنظيمية والمالية، بالإضافة إلى دعم ومرافقة المنتوج الوطني وحمايته في ظل مقاربة وطنية، تضمن تحسين الجباية الضريبية وتدعم الموارد المالية للدولة والجماعات المحلية من خلال توسيع الوعاء الضريبي.
يذكر أنّ قانون المالية الجديد سيسعى الى تثبيت الأساسيات الاقتصادية في السنة القادمة، وذلك من خلال العودة التدريجية للنشاط والتخفيف من بعض الاختلالات المالية والاستمرار في دعم الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف.