يستعد صندوق التوفير والاحتياط لإطلاق وكالة متخصصة في المعاملات المالية المطابقة لضوابط الصيرفة الإسلامية، ليعطي بذلك إشارة ايجابية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استقطاب الموارد المالية وضخها في الاقتصاد من خلال توظيف الأدوات التي تستجيب للطلب.
علمت «الشعب» أن أيمن بن عبد الرحمان وزير المالية، سيدشن رفقة مسؤولي الصندوق، الثلاثاء المقبل، هذه الوكالة ومقرها مدينة سطاوالي (غرب العاصمة) والتي تندرج ضمن برنامج عمل شامل لبنك «كناب» يشمل مختلف الولايات للتأسيس لنظام مالي شامل يدمج الصيرفة المطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية، لتتحول إلى أكثر من مجرد نوافذ وشبابيك فتحت المجال أمام هذا الصنف من الصيرفة للاقتراب بشكل واسع من المواطنين وإدماجهم في النظام البنكي الحديث.
وكانت مؤسسة «بنك كناب» تحصلت على اعتماد خدماتها في هذا النظام المصرفي من هيئة الفتوى الشرعية، كما تكون المناسبة فرصة لإطلاق التكوين حول المعاملات البنكية والمالية، من خلال تحويل متحف صندوق التوفير إلى فضاء مفتوح أمام الطلبة والتلاميذ للإطلاع على مختلف المسائل مثل التوفير والاحتياط، ليكون سلوكا مواطنة ملازما للفرد من الصغر ليساهم في حشد الموارد منها البنية المالية الوطنية لمواجهة الظرف الصعب.
للتذكير، سبق لبنك الجزائر الترخيص بقيام البنوك الوطنية بالتسويق لثمانية منتجات مصرفية إسلامية جديدة. يتعلق الأمر بتسويق 8 منتجات مصرفية إسلامية منها: المرابحة، المضاربة، المشاركة، الإجارة، الاستصناع، حسابات الودائع وودائع الاستثمار. وتهدف صيغ التمويل الإسلامية (دون فوائد ربوية)، إلى المساهمة في تعبئة الادخار وخصوصا ضخ السيولة المتداولة خارج البنوك (السوق الموازية) ليصبح داخل السوق الرسمية.
