اعتبر رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، لائحة البرلمان الأوربي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، بمثابة قرارات «خبيثة ومسمومة» وهي تعد «منشورات تحريضية» أكثر من كونها إعلانا سياسيا من قبل هيئة بهذا الحجم.
أوضح جيلالي سفيان، في مساهمة له في جريدة الخبر الصادرة، أمس، أن «القرارات الخبيثة والمسمومة للبرلمان الأوروبي هي بمثابة منشورات تحريضية أكثر من كونها إعلانا سياسيا من قبل هيئة من هذا الحجم»، مبرزا أن نواب البرلمان الأوروبي «انتقلوا إلى مرحلة أشد خطورة وأكثر إثارة للقلق».
وأشار الى أن لائحة البرلمان الأوروبي «أقل ما يقال عنها إنها حادثة مروحة جديدة»، مضيفا أن الجزائر «دولة ذات سيادة تحافظ على علاقات حسن الجوار والتعاون الاقتصادي والأمني مع الاتحاد الاوروبي» وأن اللباقة الديبلوماسية تستدعي من هذا الأخير «السعي الى توفير الاستقرار والازدهار والتنمية لجارتها في الجنوب، خاصة أن الجزائر لم تكن لها يوما أطماع توسعية أو نية للتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها».
وفي ذات الإطار، قال رئيس حزب جيل جديد، إنه «من المفترض ان تشكل اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي إطارا رسميا للتعاون بين الطرفين وليس ترسيما لولاء الطاعة أو تبعية طرف آخر».
وبالمناسبة، تساءل سفيان جيلالي عن أغراض هذه اللائحة وتوقيتها، مبرزا أن الجزائر «لا تحتل دولا أخرى ولم تغز أراضيَ ليست لها ولا تمارس الفصل العنصري ولا الاغتيالات المستهدفة للمدنيين في دول أخرى ولا تسجن الأطفال بالآلاف ولا تدمر منازل من تستعمرهم ولا تحكم على حَراكييها بعشرين سنة نافذة ولا تقبر صحافييها في السجون السرية (...)».
ودعا سفيان جيلالي البرلمان الأوروبي إلى «التوقف عن إثارة التصرفات الهستيرية والدفع إلى صدامات محتملة داخل المجتمع».
