أكدت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، في بيان لها، أمس الجمعة، حرصها على تسوية وضعية الأساتذة المتخصّصين من الدرجة الثانية، وذلك بتكليف لجنة مشتركة تتكفل بتقديم الحلول المناسبة في “أقرب الآجال”.
أعربت الوزارة عن “سعيها الدائم” من أجل “ترسيخ ثقافة الحوار الجاد والبناء مع الشركاء الاجتماعيين من خلال لقاءاتها العديدة مع ممثلي الأساتذة وكافة مستخدمي القطاع” وحرصها على “تسوية وضعية الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الدرجة الثانية، وذلك من خلال إيجاد السبل الكفيلة لترقيتهم بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية، بتكليف لجنة مشتركة تتكفل بالموضوع وتقديم الحلول المناسبة في أقرب الآجال”.
عبرت بالمناسبة عن “ثقتها الكبيرة في وعي شركائها الاجتماعيين حتى يتسنى للجميع تطوير استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بالقطاع وضمان حقوق كافة المنتسبين إليه”.
كما أكدت الوزارة “تصميمها على الاستمرار في التواصل من أجل إبقاء أبواب الحوار مفتوحة لدراسة كل المطالب المهنية والاجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين”، وذلك “في انتظار الوصول إلى الحلول الناجعة الخاصة بتسوية هذه الوضعية”.
