أكد الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، السفير سفيان ميموني، أن أي إصلاح للمنظمة الدولية لن يكتمل إن لم يشمل زيادة في عضوية وتشكيلة مجلس الأمن، بشكل يعكس الواقع الجيوسياسي الحالي، مشددا على ضرورة تدارك “الإجحاف التاريخي” بحق القارة الإفريقية في مجلس الأمن.
وفي مداخلة له خلال الاجتماع الأول بشأن المفاوضات الحكومية حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، قال ميموني، إن “أي إصلاح لمنظمة الأمم المتحدة، لن يكون كاملا، إن لم يشمل زيادة في عضوية وتشكيلة مجلس الأمن، بشكل يعكس الواقع الجيوسياسي الحالي”، بحسب ما جاء في تغريدة لبعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، الأثنين، عبر صفحتها على موقع “تويتر”.
وشدد ميموني على أن “هذا الإصلاح لابد أن يجعل المجلس جهازا أكثر تمثيلية، وفعالية وشفافية ومصداقية وأن يعزز قدراته في المساهمة في استتباب السلم والأمن الدوليين”.
في هذا الصدد، أبرز مندوب الجزائر أن “مطالب إفريقيا شرعية وأن الدعم المتزايد الذي يحظى به الموقف الإفريقي المشترك، من طرف عدد كبير من الدول الأعضاء، دليل قاطع على ضرورة تدارك الإجحاف التاريخي الذي يمس القارة الإفريقية في هذا المجال”.
وكان ميموني قد دعا - خلال الاجتماع الأول حول المفاوضات ما بين الحكومات المتعلقة بمسألة التمثيل العادل على مستوى مجلس الأمن الذي عقد شهر فيفري الماضي - إلى إصلاح الإجحاف الذي ماتزال تعاني منه إفريقيا، وذلك عن طريق منحها مقعدين دائمين في إطار إصلاح مجلس الأمن، مشددا على ضرورة أن يتمتع المقعدان الدائمان بـ«جميع الامتيازات والحقوق ذات الصلة، لاسيما حق الفيتو”، كما طالب بنفس المناسبة بمقعدين آخرين غير دائمين للقارة.
وأشاد بالدعم الواسع الذي يستفيد منه الموقف الإفريقي المشترك من قبل عدد هام من الدول الأعضاء ومجموعات المصلحة، وهو ما يمثل “اعترافا يعزز صواب وسداد الطلب الإفريقي”.
كما دعا إلى انتهاز فرصة “التقدم المحقق إلى حد الآن من أجل التوصل إلى مجلس أمن أكثر تمثيلا وديمقراطية وفعالية وشفافية”.
