قررت محكمة تيبازة، أمس الأحد، تأجيل النظر في محاكمة كمال شيخي، المدعو «البوشي»، المتهم في قضية فساد، ليوم 14 مارس القادم.
جاء التأجيل الثالث على التوالي، بدءاً من أول جلسة محاكمة كانت مبرمجة بتاريخ 17 يناير الماضي، بسبب إضراب الدفاع الذي تخوضه نقابة المحامين بناحية البليدة منذ يوم الخميس الماضي، على خلفية متابعة أحد المحامين وإيداعه السجن المؤقت.
للإشارة، قرر مجلس منظمة المحامين للبليدة التابع للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين خلال اجتماع ليلة الأربعاء الماضي، مقاطعة العمل القضائي على مستوى جميع الجهات القضائية لأربع ولايات التابعة للمنظمة، أي مجالس قضاء كل من البليدة وتيبازة وعين الدفلى والشلف، بالإضافة إلى جميع المحاكم الإدارية والمحكمة العسكرية، ابتداء من يوم الخميس.
ويتابع كمال شيخي، رفقة ثلاثة متهمين آخرين (موثق وموظفين إثنين)، الذي أصدر بحقه قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة، أمرا بالإيداع بتاريخ 15 أكتوبر 2020، بجنح «منح مزية غير مستحقة» و»تخفضيات في الضرائب والرسوم دون ترخيص» و»استغلال وظيفة» و»أخذ فوائد بصفة غير قانونية».
ولدى تقديم الأطراف أمام نيابة محكمة تيبازة بتاريخ 15 أكتوبر 2020، أحيل الملف على قاضي التحقيق، هذا الأخير أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت وإخضاع بقية المتهمين لنظام الرقابة القضائية.
وتعود وقائع القضية الى سنة 2016، لما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية واقعة بعين البنيان بالحزائر العاصمة (ملك له)، إلى شركة ذات مسؤولية محدودة «ليكس للترقية» (له صفة شريك ومسير فيها) لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة، واستفاد من تخفيض في الضرائب، ولم يدفع سوى نسبة تقدر بواحد بالمئة بدلا من 5 بالمئة.
وتعتبر تلك الامتيازات مخالفة للتنظيمات المعمول بها، وأدت الى فتح تحقيق قضائي سنة 2018 ومباشرة إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد، حيث أسفرت التحقيقات عن خسارة تقدر بـ15 مليون دينار للخزينة العمومية.
