صدر في الجريدة الرسمية رقم 11 مرسوم تنفيذي يخضع إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي لميزانيات المؤسسات العمومية والهيئات المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، إلى اتفاقيات نجاعة.
تخص أحكام هذا المرسوم، الموقع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة.
فبالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية المماثلة، تحدد العلاقات بين المصالح المعنية للوزارة المسؤولة عن البرنامج والهيئات والمؤسسات العمومية بموجب اتفاقية عندما تكلف هذه الهيئات والمؤسسات العمومية بتنفيذ كل أو جزء من هذا البرنامج، أين تقوم المصالح المعنية للوزارة المسؤولة عن البرنامج أو الانشطة التي ستسند للمؤسسة مع مسؤول المؤسسة بتحديد الاطار الاتفاقي للعلاقات بينهما.
وفي مجال الاجراءات الميزانياتية والمحاسبية الملائمة، يتم تقديم الايرادات والنفقات التقديرية للسنة من أجل الموافقة عليها من طرف هيئة المداولة وفقا للمدونات، التي تتضمن أساسا الاعانات الممنوحة من طرف الدولة الموجهة لتغطية كل أو جزء من تكاليف الاستغلال الناتجة عن تنفيذ السياسات العمومية المسندة من الدولة، وناتج الجباية الموجه للمؤسسة والاعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية، الى جانب الايرادات الخاصة للمؤسسة والرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة والهبات والوصايا.
