أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، أمس الاثنين، عن إنشاء فرق تفتيش مختلطة بين قطاعي الصناعة الصيدلانية والتجارة تكون مكلفة بالمراقبة على مستوى المؤسسات الصيدلانية.
وأوضحت الوزارة أن «فرق تفتيش مختلطة (صناعة صيدلانية-تجارة) ستتكفل بعمليات المراقبة الضرورية على مستوى المؤسسات الصيدلانية، وهذا عقب قرار مشترك اتخذته وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة التجارة».
في إطار مخطط العمل الرامي إلى ضمان وفرة الدواء وحصول المواطنين عليه، تُعلم وزارة الصناعة الصيدلانية وتذكر جميع المتعاملين المتدخلين في سلسلة الأدوية (منتجون ومستوردون وموزعو الجملة وصيادلة خواص) بأن بعض الممارسات التجارية «ممنوعة منعا باتا».
ويتعلق الأمر، تضيف الوزارة، بالممارسات التجارية الكفيلة بإثارة توترات أو انقطاع في التموين ببعض الأدوية في أي نقطة من التراب الوطني، مثل ممارسات الاحتفاظ وعمليات البيع المشتركة (بيع منتوج شريطة مرافقته بمنتوج آخر) والبيع «بالحزم» أو حسب مبلغ الفاتورة أو حسب الكميات الموجودة في الطلبيات.
وحذرت الوزارة من أن هذه الممارسات «تعرض صاحبها لعقوبات إدارية ومالية وجنائية» بموجب التشريع الساري.
وكل شخص يقع ضحية هذه الممارسات التجارية غير القانونية بخصوص الدواء يمكنه من الآن فصاعدا، تقديم شكواه مباشرة لوزارة الصناعة الصيدلانية، عبر البريد الإلكتروني «
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
»، حسبما أضاف ذات المصدر.
والشكوى يجب أن تحمل هوية صاحبها وتكون مرفوقة بالمعلومات التي تسمح بالتكفل بها، حسب بيان الوزارة.
