أكّد مشاركون في لقاء نُظّم، الخميس، بولاية تيزي وزو على ضرورة تطبيق «استراتيجية» و»سياسة» عمومية لأجل ترقية اللغة الأمازيغية بعد تكريسها في الدستور كعنصر من عناصر الهوية الوطنية.
ذكرت الأستاذة الجامعية مليكة أحمد زايد بالمكاسب والتقدم الذي أحرزته اللغة الأمازيغية، معتبرة أن تطورها يتطلب اليوم «نظرة استراتيجية لتنميتها ووسائلا لتحقيق ذلك».
وأوضحت أنّه من الضروري «إيجاد آفاق لتطويرها واتخاذ الوسائل الضرورية من خلال اعداد البرامج على المدى القصير والمتوسط والطويل أولا، لأجل استدراك التأخر المسجل بسبب تهميشها في الماضي وضمان تطورها».
وقالت إنّه من الضروري «الاستفادة من مجمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وكذا آليات التشاور التي ستنشئ لأجل التكفل بهذه اللغة، وهو الأمر الذي لن يتم إلا بتدريسها بشكل دائم».
كما شدّدت المتحدثة على الدعم والتشجيع على الانتاج باللغة الأمازيغية من خلال توفير الوسائل للكُتاب والناشرين، مذكرة في هذا الشأن بالجائزة الأدبية مولود معمري التي أسستها الحركة الجمعوية في سنوات التسعينيات (1990)، والتي حظيت باهتمام العديد من المؤلفين.
من جانبه، دعا الأستاذ بجامعة مولود معمري،أوسالم محند واعمر إلى «مراجعة الحجم الساعي لتدريس هذه اللغة بمؤسسات التعليم»، معتبرا أن المعدل الحالي (3 ساعات في الأسبوع) يبقى «غير كاف».
وهي مراجعة ستسمح، كما قال، «باستخلاصها من حالة التنافسية التي تشهدها مع لغات أخرى يتم تدريسها وتجاوز مرحلة اكتساب المعرفة في اللغة (نحو ومفردات)، وتحضير المرور إلى استخدامها كلغة للتدريس».
من جهته، أكد المنشط الثقافي، أعراب أقنين أن وضعية «الضعف» التي تشهدها اللغة الأمازيغية تدعو إلى «اتخاذ جملة من التدابير الخاصة ومخطط تجديد خاص»، موضحا أن هذا الحل لن يتم «من دون إرادة سياسية، بعيدا عن كل منطق هيمنة أو نمط فكر ايديولوجي»، وأضاف بأن «الاستجابة المؤسساتية تبقى غير كافية».
وفيما يتعلق بتدريسها، أكد بقوله أنه «لا يمكن تجاوز تدريس اللهجات الجهوية كما هي، من أجل التوصل إلى تعليم لغة موحدة من خلال تبني عمل علمي لتوحيد المفردات وتثبيت القواعد النحوية».
من ناحيتها، أكّدت الكاتبة باللغة الأمازيغية، ليندة حنتور، على الصعوبات التي تواجه الكُتاب بهذه اللغة والتي تشكّل «عائقا لتطورها»، معتبرة في هذا السياق أن النشر باللغة الأمازيغية «الذي يوفر دعائم التدريس وتنمية اللغة، يحتاج إلى وسائل الدولة ودعمها».
