أصدر قاضي التحقيق على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر، أمس، أمرا بوضع النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني، صحراوي عبد المالك، رهن الحبس المؤقت بتهم في وقائع فساد طالت العقار السياحي بولاية مستغانم، بحسب بيان لوكيل الجمهورية لدى القطب.
جاء في البيان: «طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أنه وعلى إثر التحقيق القضائي المفتوح على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي حول وقائع فساد طالت العقار السياحي بولاية مستغانم واستكمالا للإجراءات، قام السيد قاضي التحقيق بتاريخ اليوم الموافق لـ25 أبريل 2021 باستجواب المتهم صحراوي عبد المالك، نائب سابق بالمجلس الشعبي الوطني، عند الحضور الأول».
وأضاف البيان، أنه «وبعد إحاطته علما بالوقائع المنسوبة إليه بوصف جناية المشاركة في تزوير محرر عمومي وجنح المشاركة في تبديد أموال عمومية، المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ والتعدي على الملكية العقارية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 214، 215، 386، 42 من قانون العقوبات و29، 32، 33، 48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وتلقي أقواله بشأنها، أصدر القاضي عند نهاية استجوابه أمرا بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت».
