ثمّن عدد من الأحزاب السياسية عمل السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات المتمثل في دراسة الطعون والملفات الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمعة 12 جوان القادم، لكنها أبدت بعض التحفظات حول بعض المترشحين الذين تم إسقاطهم من القوائم، بحسب التصريحات التي أدلت بها لـ «الشعب».
اعتبر كل من سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، طاهر بين بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، وناصر حمدادوش، عضو قيادي ونائب سابق بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة مجتمع السلم «حمس»، الانتخابات التشريعية المنتظرة، الشهر القادم، تختلف تماما عن سابقاتها.
ولعلّ أهم ما يميزها هو السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات التي يروا أنها كانت موضوعية إلى حد كبير في دراستها لملفات الترشح والطعون، ولو أنهم يتحفظون عن قرارات إقصاء بعض المترشحين وإسقاطهم من قوائم الترشح على أساس أن ملفاتهم لم تستوف كل إجراءات التقاضي الخاصة بشبهة المال الفاسد.
جيلالي: بعض التجاوزات ناتجة عن عدم توفر الخبرة
بالنسبة لرئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، فإنه يعتبر تشريعيات 12 جوان تختلف تماما عن السابقة، لأنه لأول مرة تشرف عليها سلطة مستقلة، التي كانت مطلبا ملحا من قبل الأحزاب السياسية طيلة الاستحقاقات السياسية التي عرفتها الجزائر في العقدين الأخيرين، لافتا أن هذه المرة هناك تغيير قانون الانتخابات.
قال جيلالي، إنه كان هناك اجتهاد من قبل السلطة في فترة ما بين جمع التوقيعات وإيداع الملفات، مسجلا تفاعلا «غير مرن « فيما يتعلق بهذه الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشياء لم تتحكم فيها، معتبرا ذلك «أمرا طبيعيا»، لعدم توفر الخبرة.
كما سجل جيلالي «قسوة « في اتخاذ بعض القرارات، كإسقاط التوقيعات المزدوجة، وكان من المفروض –بحسبه – أن يتم فتح تحرّيات فيما يخصّ جمع التوقيعات، والتأكد من أن هناك احتيال قبل تطبيق القرار.
من بين النقائص والتجاوزات المسجلة في ملفات الترشح، إسقاط شباب من قوائم الترشح الذين لم يتحصلوا على البطاقة الصفراء النهائية الخاصة بالإعفاء من الخدمة الوطنية، وأضاف في هذا الصدد أن هناك بعض الصعوبات وأشياء تبدو له غريبة منها قبول قائمة حرّة، بولاية تيبازة تحمل اسم حزب «جيل جديد».
حمدادوش: السلطة لم تنحاز لأي حزب أو مترشّح
أبدى ناصر حمدادوش عضو قيادي في حركة مجتمع السلم «حمس» ونائب سابق بالمجلس الشعبي الوطني، تحفظاته حول بعض القرارات التي اتخذتها السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، التي أقدمت –كما قال – على إقصاء مترشحين بناء على تقارير أمنية، وعدم استنادها للأحكام القضائية النهائية «قرارات معممة ولم تستند إلى أسباب حقيقية «، مشيرا إلى انه تم تطبيق المادة 200 «الفقرة المتعلقة بشبهة الفساد».
بالرغم من كل التحفظات التي أبداها حمدادوش المحسوب على المعارضة، إلا أنه يعتبر السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات «مكسبا تاريخيا وسياسيا «، معترفا أن معاملتها مع جميع الأحزاب كانت نفسها، ولم تنحاز لأي حزب أو مترشح، لكن يرى أنه من الضروري أن تستدرك بعض «الخدوش»، فيما يتعلق بشبهة المال الفاسد، التي يحاربه الجميع.
بن بعيبش: عزوف أسماء فازت في التشريعات السابقة
قال طاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، إن الانتخابات التشريعية المقبلة تختلف عن سابقاتها من حيث إعداد القوائم ووضع الملفات، ومن حيث الترتيب، حيث لم يعد للحزب أي دور في تقديم أو تأخير أي مرشح في القائمة، كما ان عزم القوائم مشكلة من شباب، مسجلا عزوف لأسماء فازت في التشريعات السابقة.
غير أن بن بعيبش يبدي تخوفه من أن يؤدي احتدام المعترك الانتخابي إلى دخول قوائم من نفس التشكيلة السياسية في حملات «انتخابية متضادة «، كما امتعض من إقصاء بعض المترشحين بتهم «باطلة «، على حد قوله.
يرى بن بعيبش أنه من الضروري فهم القانون بصفة «موحّدة»، لأن بعض القرارات والإقصاء كانت من اجتهاد منسقين ولائيين، متمنيا أن يتم استدراك ذلك لاحقا.
بن عقون: رفض الترشيحات مؤسس في الغالب
فيما يخصّ رفض السلطة الوطنية للانتخابات الكثير من المترشحين على مستوى قوائم الأحزاب أو المستقلين، يرى عيسى بن عقون، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية كانت في الغالب «مؤسسة «، وذلك على اعتبار أن أغلب الملفات المرفوضة كانت تلتصق بها شبهات الفساد المالي والإداري ومتابعات قضائية، ولذلك توجب رفض ملفاتهم، وذلك تطبيقا للقانون العضوي للانتخابات المعدل.
واستطرد «فقط يبقى أن السلطة الوطنية للانتخابات كانت «متشدّدة» في رفضها لبعض الملفات باعتبار أن هذه الملفات لم تستوف كل إجراءات التقاضي.
وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة، يعتقد بن عقون أنها تختلف قليلا عن السابقة، من حيث نمط الانتخاب والمتمثل في القائمة المفتوحة، التي تمكن الناخب وتعطيه الحرية في اختيار من يراه صالحا وخادما الصالح العام، لافتا إلى أن هذا النمط من طرق الانتخاب، قد يزيد من فرص المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية القادمة.
وشدّد على ضرورة تحضير الجو الملائم لإجراء الانتخابات في ظروف من الشفافية والنزاهة وتأكيد بصمة الصندوق الشفاف الأبيض.
