انطلقت، أمس، جلسات عمل ثنائية بين وزارة التربية الوطنية والمنظمات النقابية المعتمدة في القطاع لمناقشة الترتيبات والآليات الخاصة بإعادة النظر في القانون الأساسي، على خلفية سلسلة الاحتجاجات والإضرابات التي قام بها الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث ومختلف الأسلاك التابعة للقطاع من إداريين، مفتشين وأسلاك مشتركة وكذا عمال مهنيين لتحقيق جملة من المطالب المهنية والاجتماعية.
خصص لقاء، أمس، لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع، واستقبلت ممثلو نقابة «كناباست « التي صرحت على لسان المكلف بالإعلام مسعود بودية لـ «الشعب»، أن اللقاء جاء بدعوى تقديم مقترحات وتصورات لإعادة النظر في القانون الأساسي والآليات التي تقترحها لمعالجة هذا المشكل، وستعقد اللقاءات التشاورية مع 23 نقابة وفق رزنامة مسطرة تشمل أغلب نقابات التربية.
وقال بوديبة إنّ النقابة لم تستوعب فكرة إعادة النظر في القانون الأساسي أو إصدار قانون خاص جديد بفلسفة أخرى، حيث ردت وقالت «كانت فكرة إيجاد قانون خاص جديد، فهذا يتطلب آليات وترتيبات خاصة، وإن كانت تعديلات جزئية فهذا مرفوض على حد قول المكلف بالإعلام مسعود بوديبة، حيث أعربت عن رفضها لأي مساس بالقانون الأساسي».
وبالمقابل أكّدت «كناباست» أنّ طلب الوزارة سيدرس من طرف النقابة لتقديم التصورات والمقترحات الكفيلة بحل الإشكال دون المساس بالقانون، واقترحت كحل لامتصاص غضب الأسرة التربوية فتح ملف النظام التعويضي الذي يحل الكثير من المشاكل، خاصة وأنّ النّقابات سبق وأن طالبت بإعادة النظر في الأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة، وإنصاف الأساتذة الآيلين للزوال، مع القضاء على الرتب الآيلة للزوال، واعتماد الترقية إلى الرتب العليا بالتحويل التلقائي للمنصب.
