قررت حركة النهضة المشاركة في الانتخابات المحلية (المجالس الشعبية البلدية والولائية) المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل.
تمخض قرار مشاركة النهضة في المحليات، عن اجتماع مجلس شورى الحركة، نهاية الأسبوع، حيث تم الاتفاق على دخول غمار المنافسة الانتخابية على المجالس الشعبية البلدية والولائية، مع ترك الخيار للمشاركة في إطار تحالفات مع تشكيلات سياسية أخرى للولايات.
ودعت الحركة في بيان توج أشغال مجلس الشورى الوطني، تحوز «الشعب» نسخة منه، مناضليها والمواطنين إلى رأب الصدع وتفويت الفرصة على من وصفتهم بـ»المغرضين المتربصين» بأمن واستقرار وحدة التراب الوطني، متوجسة من المخاطر التي تحدق بأمن وسلامة الوطن من قبل القوى الخارجية التي قالت إنها «لم تعد خفية والأخطر أنها تراهن على بعض الأطراف الداخلية لزعزعة الوحدة والانسجام المجتمعي. ومما زاد الوضع خطورة انسياق نظام المخزن مع مخططات الكيان الصهيوني الذي أصبح يصرح من على تراب المملكة المغربية بما يضر بمصالح الجزائر».
وأكدت «النهضة»، أن نوعية العلاقات مع نظام المخزن تبقى مرهونة بموقفه من التطبيع مع الكيان الصهيوني وبموقفه من القضية الفلسطينية وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية.
ودعت الحركة، السلطة إلى تمتين الجبهة الداخلية والتنبيه إلى ضرورة فتح المجال السياسي والإعلامي وتدعيم الحريات العامة الفردية والجماعية. كما طالبت من المناضلين والمتعاطفين معها برص صفوف الحركة والالتفاف حول قراراتها والإصغاء إلى صوت الشعب والعمل على الاستجابة لتطلعات الموطنين بما يتناسب مع الوضع المحلي والدعوة إلى التنسيق والتعاون مع كل من يتقاسم مع الحركة نفس الانشغالات ويؤمن بالعمل المشترك التوافقي دون إقصاء.
وبخصوص الوضع العام الداخلي، لفتت حركة النهضة الانتباه إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن، وعبرت عن «خيبة أملها» من مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، لأنه لم يتضمن أي حلول عملية، بحسبها، وحمل نوايا دون آجال وآليات تنفيذ.
وانضمت النهضة إلى التشكيلات السياسية الرافضة لآلية «التسوية الودية» لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج، واعتبرتها تساهلا مع الفساد وتشجيعا عليه، وتكرس مبدأ اللاعقوبة وتتجاوز القضاء والقانون.
