اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن طلب وقف التحقيق مؤقتا في ملف انفجار مرفأ بيروت هو أمر قضائي لا يتدخل فيه، بينما رحّب مجلس الأمن الدولي بتشكيل الحكومة الجديدة وحثها على تنفيذ الإصلاحات.
قال رئيس الوزراء اللبناني، إن طلب وقف التحقيق مؤقتا في ملف انفجار المرفأ هو أمر قضائي لا يتدخل فيه، لكنه أعرب عن تطلعه إلى أن يتابع القاضي مهمته بتوازن وفق النصوص القانونية.
وطلبت محكمة الاستئناف في بيروت من القاضي طارق البيطار،التوقف عن متابعة تحقيقاته مؤقتا، إلى حين اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعوى المقدمة من وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق لتعيين محقق جديد.
وقوبل القرار بانتقادات واسعة، خاصة من قبل أهالي ضحايا الانفجار الذين اعتبروا أن هذه الخطوات محاولة لتضييع الحقيقة وعرقلة عمل القضاء، لدوافع سياسية.
من جهة أخرى، رحّب مجلس الأمن الدولي - في بيان - بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، ومنحها ثقة مجلس النواب، كخطوات أولى لحل الأزمة اللبنانية.
وحثّ المجلس الحكومة اللبنانية الجديدة على سرعة وشفافية تنفيذ الإصلاحات، للاستجابة للاحتياجات الملحة للشعب اللبناني، ولضمان الدعم الدولي الفعال.
وشدّد البيان على أهمية إجراء انتخابات نزيهة العام المقبل، وفق الجدول الزمني المقرر، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة مرشحة وناخبة.
كما أكد مجلس الأمن على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل في التفجيرات التي ضربت مرفأ بيروت في 4 أوت من العام الماضي.
