طمأن، مجدّدا، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، المستفيدين من صيغة سكن البيع بالإيجار، أنّه لن تكون هناك أيّ زيادة على أسعار سكنات البيع بالإيجار «عدل» ولا على قيمة أعباء التسيير، مشدّدا على أنّ زيادة أسعار سكنات عدل وأعباء التسيير الخاصة بهذه الصيغة «أمر غير وارد حاليا». وجاء التأكيد بعد أيام من نفيه للأمر، بعد بروز شائعات تتحدث عن الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الإيجار الخاص بسكنات عدل، والذي جاء فيه أنّ «ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013».
