أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الأثنين، التزام الجزائر “الكامل” باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإيلائها “أهمية قصوى” لتكريس مبدئي الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العمومية، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
في كلمة له بمناسبة مشاركته، عبر تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انطلقت أشغالها، أمس، بشرم الشيخ (مصر)، قال السيد طبي إن الجزائر “تؤكد التزامها الكامل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسعيها الدائم لمواءمة منظومتها القانونية الوطنية وأحكامها، مع الأخذ بأفضل الممارسات المستخلصة من مبادئها”. وأضاف، أن الجزائر “تقر بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في مساعدة الدول على تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته”.
وشدد على أن الجزائر “بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تولي أهمية قصوى لتكريس مبدئي الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العمومية وذلك في إطار مسار بناء جزائر جديدة قائمة على أسس دولة القانون والحكم الراشد، مع انتهاج مقاربة شاملة تعتمد الوقاية والعمل المشترك بين أجهزة الرقابة وهيئات مكافحة الفساد وفعاليات المجتمع المدني”.
وأشار إلى أن “الإرادة السياسية والخطوات المنتهجة في هذا المجال، تعززت أيضا من خلال إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بمقتضى الدستور الذي صادق عليه الشعب الجزائري في الفاتح نوفمبر 2020، والذي جعل منها مؤسسة رقابية مستقلة، ينتظر أن يكون لها دور رئيسي في وضع السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته حيز التطبيق”.
