أجل القطب الجزائي المتخصّص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، الخميس، جلسة محاكمة الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تمازيرت والمتابعين معها لتاريخ 13 جانفي، وجاء تأجيل هذه القضية بطلب من هيئة الدفاع. وتتابع وزيرة الصناعة السابقة بتهم ذات صلة بالفساد، لاسيما سوء استغلال الوظيفة ومنح للغير مزايا غير مستحقة.
كما أجل القطب الجزائي ذاته، أمس الأول، جلسة محاكمة الوزير السابق للسكن والعمران عبد الوحيد طمار ليوم 20 جانفي الجاري، مع رفض طلب الإفراج عن المتهم صحراوي عبد المالك. وجاء تأجيل هذه القضية بطلب من هيئة الدفاع.
ويتابع عبد الوحيد طمار بتهم ذات صلة بالفساد، لاسيما سوء استغلال الوظيفة وتبديد العقار العمومي وتغيير الطابع الفلاحي لأراضي مصنفة فلاحية، ومنح امتيازات غير مستحقة خلال توليه منصب واليا لمستغانم. ويتابع في هذه القضية أيضا عدد من رجال الأعمال.
