صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسومان الرئاسيان المحددان للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم وكذا كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية.
بمقتضى المرسوم الرئاسي الأول المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، تعدل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ويعاد تصنيفهم وفقا للرقم الاستدلالي الأدنى الجديد.
أما بالنسبة للنص الثاني، الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، فيشير إلى أنه «تحل الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في هذا المرسوم محل الزيادة الاستدلالية الموافقة للمستويات السلمية للمناصب العليا المنصوص عليها في التنظيم الجديد».
وتجدر الإشارة إلى أن مفعول هذين المرسومين يسري ابتداء من أول مارس 2022.
يذكر، أن مراجعة الرقم الاستدلالي جاء، بالإضافة إلى تدابير أخرى تضمنها قانون المالية لسنة 2022، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
